"الوكيل": زيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع ألمانيا باعتبارها شريكًا مهمًا

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية وسبل تحقيقها خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لعدد من المواد الاقتصادية التي أكدت على تحديد هوية الاقتصاد المصر كاقتصاد قائم على آليات السوق الحر وهو الأمر الذي لم يتم الإشارة له سابقًا في أي من دساتير مصر السابقة.
وأكد على حرص مصر على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع ألمانيا باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا خاصة في المجال التكنولوجي، حيث يمكن توجيه جهود التعاون بين البلدين في الدخول لأسواق ثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وكذا في إطار وجود العديد من فرص الانطلاق بمصر خلال المرحلة المقبلة بعد الإعلان عن تدشين جسر (الملك سلمان بن عبدالعزيز)، الأسبوع الماضي، والذي يعد أول جسر برى يقوم بربط القارتين الأفريقية والآسيوية، وأيضًا مشروع تنمية محور قناة السويس، والتي تمثل جميعها فرصًا كبيرة لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والانتقال بها لآفاق أرحب.
ومن جانبه أكد الدكتور نادر رياض، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في تيسير قيام الأعمال بين المستثمرين من البلدين من خلال التبادل المستمر للمعلومات حول فرص الاستثمار في كل من مصر وألمانيا، مشيدًا بالإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، مؤخرًا، وضخها العديد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقام الوزيران قابيل وزيجمار بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي تضمن الاتفاق على قيام الجانب الألماني بنقل الخبرة الألمانية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجانب المصري من خلال نقل المعرفة في هذا المجال وتقديم برامج لرفع القدرات للقيادات إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لهذه المشروعات.
كما اتفق الجانبان على أهمية دعم قطاع البنية الأساسية خاصة في مجال المواصلات، وعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية، وكذا دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استمرار جهود الشركات الألمانية في دعم مبادرات الحكومة المصرية في مجال ميكنة الأعمال الحكومية، وتطوير إداء مراكز البيانات والسجلات الحكومية هذا فضلا عن استمرار التعاون في المجال السياحي خاصة، وأن عدد السائحين الألمان لمصر بلغ نحو مليون سائح في عام 2015، وقد تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة السياحة من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية.
ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يتناسب مع فرص، وقدرات الدولتين، وزيادة تبادل الوفود التجارية والرسمية بين الجانبين مع تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الألماني ليكون حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين والقاطرة لتعميق أوجه التعاون الاستثماري والصناعي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما شهد الوزيران الاحتفال الذي أقامته الغرفة الألمانية العربية بالقاهرة بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشائها، حيث أشاد المهندس طارق قابيل في كلمته بالدور البارز، الذي لعبته الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصة في مجالي تعزيز التجارة والتنمية الصناعية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لمزيد من مجالات التعاون الاقتصادي.