أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة الألمانية برلين غداً الخميس . تهدف الزيارة لإجراء محادثات رسمية مع عدد من الوزراء ومنظمات الأعمال الألمانية بهدف تعزيز أفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة وقال إن اللقاءات ستشمل لقاء مع وزير المالية ووزير الشئون الفيدرالية وسكرتير الدولة للشئون البرلمانية إلي جانب عقد مائدة مستديرة مع أعضاء كل من غرفة التجارة والصناعة الألمانية والاتحاد الفيدرالي للصناعة حيث من المقرر ان يلقي كلمة حول أهم الإجراءات والإصلاحات التي أتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار هذا فضلا عن المشاركة في إعمال اللجنة المشتركة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال الاجتماع السنوي ال 65 للغرفة العربية-الألمانية للصناعة والتجارة والتي شهدت أيضا انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة. وقال قابيل أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية وثيقة، تتسم بتعاون سياسي واقتصادي وثيق في مختلف المجالات، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال زيادة التجارة ورفع معدلات التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال وكذلك فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين. وواضح الوزير أن مصر تعتبر من أهم الدول ذات الأولوية للمشروعات التنموية الألمانية في العالم . وأشار إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 6 مليار يورو منذ عام 1963. وأكد في هذا الصدد تقدير الحكومة المصرية لدور ألمانيا الداعم لها خاصةً في مجالات تعزيز كفاءة العمالة والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المياه والمخلفات ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأشار إلي أن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليار يورو عام 2015 بزيادة قدرها 15.8% مقارنةً بعام 2014، كما تحتل ألمانيا المرتبة ال 21 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 594 مليون دولار في عدد 978 مشروعاً، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات الألمانية في مصر واعدة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين إلا أنه مازالت هناك فرصاً استثمارية كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن. ولفت قابيل إلي أن الشهرين الماضيين قد شهدا زيارة اثنين من كبار المسئولين الألمان للقاهرة هما فرانز جوزيف وزير الطاقة بمقاطعة بافاريا والوفد المرافق له ، وزيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ، ووزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ووفد مرافق له ضم 100 مستثمر ورجل أعمال حيث شاركوا في اجتماعات الجلسة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن الزيارتين أسفرتا عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 80 مليون يورو في ثلاثة مشروعات وعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والتعليم. وفى رده على تساؤلات بعض أعضاء الغرفة حول قانون سلامة الغذاء أوضح قابيل أن مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء قد تم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية وسيتم عرضه قريباً على اجتماع مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره، مؤكداً في هذا الصدد حرص الوزارة على خروج هذا القانون إلى النور خاصة في ظل توافق رؤى كافة الجهات المعنية بأهمية هذا القانون والذى سيسهم في ضبط منظومة الغذاء في مصر . وحول خطة الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة أشار قابيل إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الأراضى الصناعية اللازمة لتلبية إحتياجات النمو الصناعي المستهدف خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجاري هذا فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضي في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه حالياً. ومن جانبه أكد يوليوس جورج سفير ألمانيا بالقاهرة حرص بلاده علي دعم وتعزيز علاقاتها المشتركة مع مصر في مختلف المجالات وعلي كافة الأصعدة. وأشاد بالجهود الإصلاحية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي أسهمت في استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات الواعدة علي المستويين الإقليمي والدولي. وقال إن بلاده تدعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وأكد أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة أن الاحتفال بمرور 65 عام على إنشاء الغرفة بالقاهرة هو تتويج لجهود قامت بها الغرفة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا. واشر إلي أن هناك العديد من الإنجازات وقصص نجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية وأهمها العلاقة الوثيقة التي ربطت المستثمرين الألمان بالسوق المصري.
