أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي والعسكري السعودي، الدكتور أحمد الشهري، أن دخول قوات تركية أو التدخل الإيراني في قطر لا يصب في مصلحة الأخيرة. وقال: "من الواضح أن الثمن سيكون باهظًا من الناحية الاقتصادية لصالح الجانب التركي الذي يهدف للاستيلاء على الغاز والنفط القطري"، فيما لفت إلى أن التدخل الإيراني سيكون له تبعات كبيرة على استقرار قطر كما بعض المناطق العراقية". ولفت الشهري لموقع "إمارات 24"، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي أصدرت قرار مقاطعة قطر، "لم تغلق الباب أمام الأخيرة، بل ربطت عودتها للحضن الخليجي والعربي، بالتزامها بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها من قبل مختلف الأطراف، والتي تهدف لعدم استمرار قطر بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة وتخلصها من المنظمات والأفراد الذين تستضيفهم على أرضها ويشكلون تهديدًا حقيقيًا للمنطقة برمتها". وأشار الشهري إلى أن "تدخل تركيا وإيران لصالح الجانب القطري بغض النظر عن هدفهما من ذلك، يؤدي إلى إعطاء القضية طابعًا دوليًا ليحدث ما لا تحمد عقباه لقطر الشقيقة في ظل اكتواء العالم أجمع بنار الإرهاب"، لافتًا إلى أن "تعنت الحكومة القطرية على رأيها يساهم في تعقيد الأمور ويطيل أمد المقاطعة، ويطورها". و قال المحلل السياسي: "التدخل التركي الإيراني لن يساهم في حل القضية، حيث أن الحل الوحيد الذي قدمته الدول التي أصدرت قرار المقاطعة يتمثل في تخلص قطر من الجماعات والمنظمات الإرهابية من على أرضها، ووقف دعمها، وكذلك الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، والذين أثبتت الأيام أن همهم الأول والأخير الحصول على أموال قطر". وأضاف: "من الواضح أن قرار المقاطعة لا يهدف بالأساس إلى حصار قطر ومنع دخول الأغذية للشعب القطري الشقيق بقدر ما هو وسيلة ضغط على الحكومة للالتزام بالتفاهمات والاتفاقات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات السابقة مع مختلف الأطراف".