خبراء دستوريون: قانون التصويت النسبي قد يسفر عن تمديد جديد لمجلس النواب اللبناني

مع احتمال التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان يعتمد على التصويت النسبي، لم يتراجع كثيرا شبح التمديد للمجلس النيابي الحالي، خاصة أن القانون الجديد سيحتاج أولا إلى مهلة للتدريب على تطبيقه وثانيا لأن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 19 يونيو مما لا تتيح إجراء انتخابات نيابية عامة.
وبذلك يصبح تمديد ولاية المجلس الحالي واجبا في كل حال، إلا أن الجدل الدائر الآن هو: (هل يكون تمديدا تقنيا لا يزيد عن ثلاثة أشهر أم تمديدا أطول عمرا يزيد عن ستة أشهر؟) وربما أكثر للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.
ويعتبر نظام الانتخابات النسبية، والتي تعتمد في التصويت على البرامج والأحزاب وليس الأشخاص، هو الأكثر عدالة لتمثيل كافة مكونات المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع متنوعا كما في لبنان الذي يشكل فيه المسيحيون 35% من السكان بينما المسلمون 65%.
وعرفت الحياة السياسية اللبنانية تمديد ولاية مجلس النواب لسببين: الأول الحرب.. والثاني الخلاف على قانون جديد للانتخابات يحل محل القانون الحالي النافذ المنبثق عن اتفاق الدوحة 2008 والمعروف باسم (قانون الستين).
وصدرت في لبنان عشرة قوانين للتمديد، ثمانية منها لتمديد المجلس النيابي المُنتَخَب في 2 أبريل عام 1972، واستمر المجلس قائما 22 عاما متواصلة حتى عام 1992، وقانونين للتمديد للمجلس المُنتَخَب عام 2009 كان آخرها تمديد لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20/6/2017.
ويرى خبراء دستوريون وقانونيون في لبنان أنه حال حدوث تمديد سيكون التمديد الثالث للمجلس الحالي بعد تمديدي 31 مايو 2013 والذي تم فيه التمديد لمدة 17 شهرا و5 يناير 2014، والذي تم فيه التمديد لمدة سنتين وسبعة أشهر إلا أن التمديد سيكون هو المعبر الإجباري لأي مخرج يمكن أن يتم التوصل إليه لتُبنى على أساسه الخطوات والمراحل المقبلة لأن المهلة الدستورية الخاصة بالعملية الانتخابية للدورة المنتظرة استُهلِكت بعدما انتهت وتجاوزها الزمن ولم تجرَ أية تحضيرات واستعدادات إدارية لها أو قضائية أو أمنية، ولم تشكل في مجلس الوزراء الهيئة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية عملا بأحكام القانون.
فعندما مُدت ولاية المجلس النيابي عام 1972، تم الاستناد إلى الظروف الأمنية واستحالة إجراء انتخابات تحت وطأة الحرب، إلا أن التمديد الذي تم عام 2013 و2014 استند إلى اعتبار الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان تتسم بصفات القوة القاهرة بأشد مفاهيمها.
ويرى الدكتور غالب محمصاني- أحد رجال القانون في لبنان- أن التمديد لمجلس النواب بين عامي 1976 و1992 كان مستندا بالفعل إلى أسباب قاهرة ناتجة عن الحرب الأهلية التي كانت دائرة في لبنان في تلك الفترة، والتي كانت تشكل قانونا وواقعا وأسباب منطقية تحول دون إجراء الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن التمديد في عامي 2013 و2014 لم يكن - بحسب رأيه- لأسباب أمنية، وإنما لأسباب ناتجة عن الشلل العام الذي طغى على المؤسسات في لبنان منذ عام 2011، ومنع اتخاذ أي إجراء هام أو إصدار أي تشريع ما لم يتم التوافق العام عليه.
وبعدما أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، الجلسة العامة المقرر انعقادها بعد غد الاثنين، إلى يوم الجمعة المقبل 16 يونيو في الثانية من بعد الظهر، يبقى التساؤل: هل سيتم التوصل إلى قانون انتخاب قبل 19 يونيو (موعد انتهاء فترة المجلس الحالي).. أم سيكون هناك تمديدا للمجلس.. أم ستدخل لبنان في الفراغ الدستوري الذي يخافه اللبنانيون جميعا؟