تأجيل طعن رامي لكح لاستبعاده من الانتخابات للنطق بالحكم ل31 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامي لكح على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لازدواجه الجنسية المصرية والفرنسية، لجلسة 31 ديسمبر 2011 وذلك للنطق بالحكم.

كان رامي لكح أقام طعنا برقم 4230 لسنة 85 قضائية أمام الإدارية العليا على الحكم الصادر باستبعاده.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت منذ عدة أيام برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الأعمال وقضت باستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أن يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.

وكانت المحكمة استندت في حكمها السابق إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة التي يكون فيها الشخص وأن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب يجب أن يكون مدين لمصر وحدها بالولاء الكامل والولاء لا يكون خالصا إلا إذا كان متفردا.

هذا وقد قدم رامي لكح اليوم للمحكمة المستندات الخاصة به التي تثبت تنازله عن جواز السفر الفرنسي الذي يملكه.