البرلمان: استقالة العامل ب«القطاع الخاص» من القوى العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والخاصة باستقالة العامل في القطاع الخاص، التي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة.
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى ب "استمارة 6"، التي كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفي.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه هي أخطر مادة في قانون العمل وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
وتنص مادة (140) على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.