الرقابة المالية: مصر تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، في أعمال المؤتمر السنوى ال 42 للرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (الأيوسكو IOSCO) واجتماعات مجلس إدارة المنظمة، والتي انعقدت هذا العام بدولة جامايكا على مدى أربعة أيام.
وقال سامي - في بيان - إن الاجتماعات خصصت جزء كبيرا من الوقت لمناقشة المخاطر الالكترونية التي تتعرض لها الأسواق المالية وكيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات لدعم الرقابة على التداول وحماية المتعاملين، كما جرت مناقشة مخاطر السيولة بصناديق الاستثمار وكيفية زيادة صلابة البنية التحتية للأسواق.
وأضاف أن مجلس إدارة المنظمة ناقش التوجهات العالمية بشأن التمويل الأخضر والإفصاحات المالية المرتبطة بالتأثيرات المناخية للشركات، إضافة إلى تحديات تمويل مشروعات البنية الأساسية في الأسواق الناشئة، وبحث أيضاً آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الأوراق المالية العابرة للدول.
وأشار سامي إلى أن الهيئة استعرضت في الاجتماعات التشريعات والإجراءات التنظيمية الأخيرة التي صدرت في مصر لتعزيز حماية حسابات المتعاملين في سوق المال، والتعرف على المستفيد النهائى وتنظيم الاستحواذ على شركات الأوراق المالية، إضافة إلى إصدار معايير التقييم المالي للمنشآت.
ونوه إلى أن الوفد المصري شارك على هامش الفعاليات في اجتماعات لجنة الأسواق الواعدة والناشئة، وعقد لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من هيئات الأوراق المالية العربية.
وأضاف رئيس الهيئة أن مصر رحبت ببرامج تنمية المهارات الجديدة التي استحدثتها المنظمة للرقباء على سوق المال، والذي يتضمن دورات تدريبية للتعليم عن بعد بواسطة الانترنت إضافة إلى برنامج يعقد سنوياً بجامعة هارفارد.
وأشار إلى أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية، والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
وانتخب شريف سامى كأول مصري لعضوية مجلس إدارة المنظمة في عام 2014 وتجدد انتخابه عام 2016.
وتعد مصر من الدول الموقعة منذ عام 2013 على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو، والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.