فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان معروضة للبيع بسوق الخردة

فى كارثة جديدة تتعرض لها صناعة السياحة المصرية، بدأ عدد من مستثمرى السياحة وأصحاب الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان عرض هذه الفنادق للبيع لتجار الخردة وذلك لأول مرة فى تاريخ صناعة السياحة بعد أن توقفت تماما السياحة النيلية فى أهم وأشهر موقع سياحى على النيل بين الأقصر وأسوان.
وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية والمالك لمجموعة من هذه الفنادق إن الأسعار المطروحة حاليا لبيع المنشأة الفندقية العائمة كحديد خردة وصلت إلى 5 آلاف جنيه للطن حيث يصل وزن الحديد الخردة بكل منشأة إلى حوالى 400 طن فى الوقت الذى يوجد فيه 300 فندق عائم معروضة للبيع يصل إجمالى سعرها كخردة 600 مليون جنيه وذلك من إجمالى استثمارات 2.2 مليار جنيه فى هذا النوع من المنتج السياحى الذى كانت تتميز به مصر عن المقاصد السياحية المنافسة.
وأبدى رئيس لجنة السياحة دهشته من مصير هذه الصناعة وما آلت إليه من دمار، مشيرا إلى أن تاجر الخردة لا يسأل عن عدد كبائن الفندق العائم ولكن سؤاله الدائم عن نوعية الحديد ومدى صلابته والكميات الصالحة للبيع منه دون النظر إلى أى مرافق أو خدمات يظهر بها الفندق العائم الذى ظل على مدى سنوات طويلة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضى فى تقديم هذا المنتج المتميز من السياحة النيلية بين الاقصر وأسوان.
وكانت تصل نسبة الاشغال فى كثير من الأحيان إلى 100%، خاصة خلال الموسم السياحى الشتوى وفى ذروته فى أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وفقا لحنين.
وطالب بضرورة صدور قرار سيادى حكومى بضخ استثمارات جديدة لإنقاذ هذه الصناعة النادرة وذلك بتخصيص 500 مليون جنيه كإنقاذ سريع لهذه الصناعة لأن دمارها يعنى أنها لن تقوم لها قائمة مرة أخرى وستخسر صناعة السياحة المصرية ركيزة أساسية من الركائز التى قامت عليها على مدى السنوات الماضية حيث كان هذا المنتج السياحى يجمع بين نمطين من السياحة وهما السياحة الثقافية والترفيهية نظرا لوجود العديد من المعابد والمناطق الأثرية على ضفتى النيل فى مسار العائمات بين الاقصر وأسوان بالإضافة إلى المناطق الخلابة الطبيعية التى كان يستمتع بها ملايين السائحين الذين كانوا يفضلون هذا النوع من السياحة.
وأوضح حنين أن من أهم اسباب تدهور هذه الصناعة المطاردة الدائمة لأصحاب هذه المنشآت من أجهزة الملاحة النيلية ومسئولى والتراخيص والموانئ والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وغيرها من الأجهزة الرقابية، بجانب توقف التمويل وانصراف البنوك عن مساندة أعمال الصيانة والتطوير بالفنادق العائمة.