أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقد شهد المؤتمر حضور العديد من الحقوقيين والبرلمانيين. وفي السياق نفسه، أكد علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن المؤتمر يعتبر ورشة تحضيرية لبعض مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الإنسان بمختلف الانحاء، موضحا أن ظروف المرحلة الحالية تتطلب هذا. وأشار عابد في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة" الفضائية على هامش مشاركته بالمؤتمر، إلى أن توصيات المؤتمر سيتم نقلها إلى مجلس النواب لتلبية ما يطالب به الشارع المصري، واصفا المؤتمر بأنه "مطبخ" للتشريعات. وشدد على ضرورة التخفيف من الحبس الاحتياطي حتى لا تعطي انطباع بالتكدس في السجون وتوفير ميزانية الدولة في رعاية السجون، مؤكدا أن 32 % من المعتقلين في مصر محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا. وطالب بعمل إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي مثل تحديد الإقامة والمنع من السفر، مقترحا أن يتم قصر الحبس الاحتياطي تجاه بعض القضايا مثل القتل والإرهاب والمخدرات.