اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية يؤكد أهمية مبادرة «الحزام والطريق»

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية أحمد الوكيل أهمية مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين بهدف إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط منذ مئات القرون بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال الوكيل قبيل افتتاح المنتدى الاستثماري المصري - الصيني "قناة السويس.. بوابة طريق الحرير"، الذي نظمته السفارة المصرية في بكين على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي اختتم الرئيس الصينى شي جين بينغ فعالياته أمس الاثنين، إن وفد الاتحاد المصري شارك فى ثلاث جلسات من منتدى الحزام والطريق تناولت التجارة واللوجيستيات والرؤى المستقبلية بالنسبة للمبادرة.
وأشاد الوكيل بالمنتدى الصيني الضخم الذي حضره العشرات من الزعماء والقيادات وكبار المسئولين فى العالم لوضع رؤى مستقبلية لمسار المبادرة التى تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية والخطط التنموية للدول وذلك لكى تتشارك جميعها فى جني ثمار وفوائد التنمية وتتمكن من تحقيق حياة أفضل لشعوبها.
وأعرب عن اقتناعه بأن تنفيذ المبادرة سيساعد في دفع عجلة التنمية بدول الحزام والطريق وضخ استثمارات أكثر وإقامة مشروعات جديدة ما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ونوه بكون الاتحاد المصري شارك في مبادرة تأسيس اتحاد الغرف التجارية لدول الحزام والطريق بالتعاون مع الاتحاد الصينى ودعا إلى العمل من خلال مبادرة الحزام والطريق على تعزيز الموارد والاستفادة من التكنولوجيا، والسعي إلى زيادة الناتج المحلي القومي للدولة بزيادة الإنتاج وخلق مشروعات كثيرة تفيد في عملية التنمية، كما أكد ضرورة التركيز على نوعية الصادرات المصرية وليس حجمها.
كان السفير أسامة المجدوب، سفير مصر في بكين، أعرب أمس خلال افتتاحه للمنتدى المصري الصيني عن تهنئته للصين على النجاح الباهر والمستوى المتميز الذي خرج به منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، والذي وصفه بأنه يعد تتويجا لجهود وعمل الحكومة الصينية بمختلف أجهزتها وهيئاتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن أطلق الرئيس الصينى مبادرة الحزام والطريق الداعية إلى إحياء طريق الحرير القديم.
وسلطت وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر في كلمتها بالمنتدى الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي أقر مؤخرا والإصلاحات التشريعية والسياسات النقدية وتحرير العملة.
وأعربت عن تطلعها لضخ الشركاء الصينيين استثمارات أكبر في الفترة المقبلة في عدد من المشروعات التنموية الضخمة ومنها منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والبناء والطاقة والنقل.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين باعتبارها حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء بحرى عبد القادر درويش أهمية المنطقة لتحقيق التكامل مع مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقية إطارية مع الجانب الصيني ممثلا في ميناء تشينغداو وصندوق التنمية الصيني حول مشروع ميناء العين السخنة.
وأوضح أن الاتفاقية ستساعد على استدامة وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالاقتصاد المصري والصيني وتسهيل نفاذ تجارة دول الجوار الأفريقي والعربي ودول البحرالأبيض المتوسط إلى الأسواق العالمية ما يدعم التبادل التجاري، ونوه بكون الاتفاقية الإطارية تعد حجر زاوية لمجالات التعاون وتصب في مصلحة إنجاز المبادرة.
وتتكون مبادرة الحزام والطريق من مكونين رئيسيين (مكون بري هو الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومكون بحري هو الطريق البحري للقرن الحادي والعشرين) ومن هنا جاءت تسميتها "الحزام" و"الطريق" .. والحزام يشير أساسا إلى مسارات التجارة البرية في حين يشير الطريق إلى طرق التجارة البحرية.
وتبلغ عدد دول المبادرة 65 دولة من ثلاث قارات وتستثمر في مشروعاتها مليارات الدولارات، ويهدف الحزام والطريق إلى ربط دول آسيا وأوروبا وأفريقيا ببعضها البعض من خلال مشروعات البنية التحتية التي سيتم تمويلها جزئيا أو كليا من قبل الصين، وهذه الموانىء والطرق والسكك الحديدية والجسور تربط جميع الدول التي ترغب في أن تكون جزءا من "الحزام" و"الطريق".
وتوجد 50 وثيقة تعاون في مجال مشروعات البنية التحتية من المتوقع توقيعها خلال المنتدى الذي سيستمر لمدة يومين وفقا لما ذكره المسئولون الصينيون، وقبل المنتدى وقعت الصين بالفعل 46 اتفاقية تعاون مع 39 دولة ومنطقة.