لجنة من «التضامن» لفحص شكوى بدار المواساة للرعاية

ردًّا على ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص أبناء دار المواساة للرعاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن خروج الأبناء من المؤسسة يكون وفقًا لإجراءات محددة ووفقًا للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية، وتنص لائحة هذه المؤسسة بشكل خاص على أن الأبناء معلومى النسب والذين لديهم أهلية وتخطّوا السن القانونية للمكوث بالمؤسسة وغير ملتحقين بالتعليم يتم التواصل مع أهليتهم وعودتهم لبيئاتهم الطبيعية مرة أخرى.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجّهت بتشكيل لجنة لفحص الشكوى الواردة عن دار المواساة والتواصل مع الإدارة والأبناء للبحث عن حلول، مشيرة إلى أن اللجنة استمرت فى عملها إلى وقت متأخر مساء أمس.
وأكدت الوزارة أن ما أثير حول دفاتر توفير الأبناء وقلة المبالغ فيها قد سبق ورصدته الوزارة، وتم تشكيل لجنة مالية لفحص الدار ماليًّا؛ حرصًا على المصلحة الفضلى للأطفال.
وحول الشكوى بشأن مبيت عضو مجلس إدارة الجمعية بالدار، توضح الوزارة أن هذه الشكوى تم رصدها منذ عام، وتم اتخاذ كل الإجراءات معه ومنذ ذلك الوقت لم يبت بالدار مرة أخرى وحتى الآن.
ونفت الوزارة ما نشر على مواقع التواصل بخصوص بقاء الأبناء معلومى النسب فى الدار، موضحة أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى أنه يسبب إثارة وبلبلة للرأى العام مما يعرض أبناء المؤسسات للخطر، لافتة إلى أهمية دور المجتمع المدنى كشريك أساسى مع وزارة التضامن فى الكشف عن أى مخالفات أو انتهاكات تحدث ضد أطفال فى مؤسسات الرعاية من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.