عضو برلماني: المادة الخامسة من قانون «العلاوة» قتلت بحثا

أكد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد القادر الزنط، أن المادة الخامسة بقانون علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد "قتل بحثا"، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة حول القانون هي وضع نص وآلية واضح لتفسير العلاوة وعدم خضوعها للضريبة وفصلها عن علاوة يوليو، والا يقل مرتب الموظف بعد حصوله على العلاوة عن اخر مرتب تقاضاه.
وأشار الزنط من خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون لايف" الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أن العلاوة بيتم الحصول عليها بصورة مقطوعة وليست مجمعة، بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه، مؤكدا أن الحكومة، موضحا أن الحكومة رفضت المادة الخامسة لأنها ستكلف الدولة 18 مليار و200 مليون جنيه في ظل عدم وضعها بالموازنة العامة التي تم إقرارها في العام المالي "2016 – 2017".
وأضاف أنه من المقرر أن يتم التصويت النهائي على القانون نظرا لاكتمال النصاب القانوني اليوم الأربعاء.