يصوت مجلس النواب في جلسته غدا, علي مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, المقدم من الحكومة, بعدما أوصي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, بالموافقة علي منح العلاوة الخاصة بأثر رجعي اعتبارا من يوليو2016, فيما ينتظر البرلمان موافقة الحكومة علي العلاوة الاستثنائية لإقرارها. وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة الموافقة علي القانون, إعمالا للمصلحة العليا للمواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة, التي تقضي بصرف علاوة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون, بنسبة%10 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, بحد أدني65 جنيها, وأقصي120 جنيها. وقال النائب خالد عبد العزيز, عضو لجنة القوي العاملة: إن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية علي المشروع المقدم من الحكومة, من أهمها حذف النص الوارد بالمادة الأولي المتعلق بعدم الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة, نظرا لأن الأولي تكون بقوة القانون, إضافة إلي وضع حدين أدني وأقصي للعلاوة. وأضاف عبد العزيز لالأهرام المسائي أن اللجنة أصرت علي أن تكون العلاوة الخاصة جزءا من أساسي المرتب, بأثر رجعي من أول يوليو2016, بدلا من وضعها علي إجمالي الراتب, حتي تسهم في زيادة كل ما يتقاضاه الموظف من بدلات وحوافز, نظرا لضعف رواتب غير المخاطبين بالخدمة المدنية, باستثناء الجهات التي لها لوائح خاصة.