أكد شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن هناك متابعة مستمرة للمواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية، لرصد أي قطع أثرية مصرية تعرض للبيع عليها، وبعدها نتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا البيع واسترداد ما نرصده. وقال: "نقوم بالمراقبة والتتبع الدوري للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الآثار، وكافة المزادات التى تتم في أكثر من 183 دولة على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا في هذا الإطار مع المؤسسات الدولية كاليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف والمجلس الأعلى للمتاحف الأمريكية. وأوضح قائلا " القانون المصري لحماية الاثار لعام 1983 يحرم تجارة الآثار، وكان يصعب استرجاع الآثار المباعة قبل هذا التاريخ، حيث كان القانون في مصر يسمح ببيع الآثار وتداولها قبل عشرات السنين، وكانت الآثار تخرج بسندات ملكية قانونية، ولذلك أول ما أطالب به صالات المزادات التي نجد عندها آثارا للبيع سندات ملكيتها القانونية والشرعية لتلك الآثار، وهي الخطوة الأولى التي نقوم بها في سبيل إعادتها". وأضاف: "القوانين الدولية تحكمني وأستفيد منها بإستعادة أثار كثيرة رغم أنها قد تكون فيها ثغرات ، ومصر معروفة بسمعتها في الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير الشرعي في الآثار، وصالات مزادات مثل كريستي وسوزبي بدأت تقلل عرض وبيع الأثار لأننا نلاحقهم بإستمرار خاصة فيما يتعلق بأثارنا ونطالبهم بوقف بيعها". وقال : "ذات مرة عرضت صالة كريستي بلندن 6 قطع للبيع، وإحدى هذه القطع جزء من قاعدة تمثال للملك أمنحتب الثالث من الجرانيت الأحمر واكتشفته البعثة الألمانية بكوم الحيطان في البر الغربي بالأقصر عام 2000 واستعدناها، كما استعدنا من بريطانيا أيضا 3 قطع كانت معروضة بصالة بونهامز وقد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، واستطاعت وزارة الآثار إثبات أحقيتها في هذه القطع واستردادها". وأشار إلى أن السلطات الألمانية أيضا قامت بالتحفظ على 7 قطع أثرية مصرية في معرض للمشغولات اليدوية في برلين، وبعد تلقي الإدارة العامة للآثار المستردة في مصر صورا لهذه الآثار، وإعداد تقرير فني لإثبات أثرية القطع، قامت الإدارة بالتنسيق مع السفارة المصرية في برلين لاستردادها, وعادت القطع الأثرية بالفعل إلى مصر.
