استعادت وزارة الآثار عديد من الآثار المسروقة في عام 2013، بالتعاون مع الخارجية المصرية ومختلف السفارات والقنصليات على مستوى العالم، لاستعادة كل قطعة أثرية تم رصدها وثبت خروجها من الأراضي المصرية بطرق غير شرعية، تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته بسنه 2010 ، بعيدا عن مادة الصنع أو الحجم أو الحقبة التاريخية التي تعود إليها القطعة المسروقة. ورصد بيان الوزارة عديد من الآثار المستردة، فقد استعادت الحكومة المصرية فى من مايو 2012حتى ديسمبر 2013 حوالى83 قطعة أثرية تم رصدها على المواقع الإلكترونية المروجة لبيع الممتلكات والثقافية للدول ذات الحضارات. من بينها 22 قطعة أثرية تم استعادهم فى عام 2013فى مقدمتها قطعتين أثريتين من الكرتوناج تعودان إلي العصر البطلمي تم استعادتهما بعد أن تم رصدت بصالة مزادات بإحدى المدن الفرنسية ، وثبت أنهما من مسروقات مخزن البعثة الفرنسية بسقارة ، تصور القطعة الأولى احد أبناء حورس الأربعة في هيئة آدمية بينما تصور الثانية منظر لإحدى النائحات . كما نجحت الوزارة في استعادة أربعة قطع أثرية زجاجية تم رصدها بإحدى البازارات الفرنسية ، تظهر محلاة بأحجار تعود إلي العصر البطلمي، وتصور أجزاء مختلفة من الجسم البشري ، ثبت أنها من مسروقات المخزن المتحفي بالقنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء . وتمكنت الوزارة من استعادة قطعة أثرية عبارة عن رأس لتمثال من مدينة "بتروبوليس" البرازيلية يرجع إلي العصر الروماني كانت قد خرجت من مصر في عام 1976 بصحبة سائح برازيلي الجنسية كان قد اشتراها من مصر، وبعد وفاته أبدت ابنته رغبتها في إعادة القطعة إلي مصر تنفيذها لوصيه الوالد ، حيث تواصلت الابنة ووالدتها مع السفارة المصرية بالبرازيل إلي جانب استرداد 7 قطع أثرية من انجلترا تتنوع ما بين أطباق الفخارية وقطع حجرية وبرديتان وتمثال من الفيانس بالإضافة إلى قطعة من الحجر الجيري سجل عليها كتابات هيروغليفية في صفوف رأسية . كما تم استعادة الجزء العلوي لتمثال يمثل احد نبلاء الأسرة السادسة والعشرين كان قد تم تهريبه إلي بلجيكا بعد أن نُهب ضمن مسروقات المتحف المصري بالتحرير يوم الثامن والعشرين من يناير المعروف إعلاميا بجمعة الغضب. في حين استعادة الوزارة قطعة أثرية عبارة عن رأس لأسد مصنوعة من الرخام تم رصدها بألمانيا، إلي جانب 7 قطع أثرية أخرى تم استعادتها بعد أن رصدت بانجلترا . قطع أثرية جارى العمل على استعادتها أسفرت المساعي الدولية للآثار بالتعاون مع الخارجية المصرية في وقف بيع 390 قطعة أثرية تم رصدها حول العالم تمهيدا لاستعادتها . جاء من بين القطع ثمان لوحات أثرية خشبية تم التحفظ عليها بمخزن صالة بونهامز للمزادات بالعاصمة البريطانية لندن وذلك بعد أن نجحت الوزارة في إثبات أن القطع من ضمن مسروقات قبة الخلفاء العباسيين بالسيدة نفيسة والتي تعود إلي عام 1243 م . كما تم إيقاف بيع قطعتين أثريتين تم رصدهما بانجلترا، تصور أجزاء من الجسم البشري وهي من مسروقات المخزن المتحفي بالقنطرة شرق، إلي جانب نجاح الوزارة في وقف بيع 6 قطع أثرية تم رصدها بصالة مزادات " كريستي بانجلترا، ثبت أنها من مسروقات معبد أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر. و سارعت وزارة الدولة لشئون الآثار بتحرك دولي فور رصدها وجود أثار مصرية معروضة بقاعتي مزادات بمدينة القدس تعرف أحداهما باسم "عريضة" حيث خاطب الخارجية المصرية على الفور للتنسيق مع السفارة المصرية بتل أبيب، حتى نجحت المساعي الدولية في وقف بيع 126 قطعة أثرية مصرية تم التأكد من أثريتها. كما تمكنت وزارة الدولة لشئون الآثار من وقف بيع عدد من القطع الأثرية المصرية كانت معروضة للبيع عبر موقع ebay ، وذلك لحين فحص القطع المعروضة للتأكد من أثريها من عدمه، وفحص أوراق الملكية الخاصة بها وقانونية خروجها من محيط الأراضي المصرية، وذلك تمهيدا لاسترداد القطع التي يثبت أثريتها وخروجها بطرق غير مشروعة. وفي مطار شارل ديجول بفرنسا تم التحفظ على 233 قطعة أثرية، تبذل الوزارة كافة مساعيها الدولية لإثبات أحقية مصر في استعادتها. في حين نجحت الوزارة في انتزاع حكم قضائي من إحدى المحاكم الدنماركية يقضي بأحقية مصر في استرداد ثمان حشوات خشبية تعود إلي العصر الإسلامي، كانت قد تم سرقتها عام 2008 من المنبر الخشبي الخاص بمسجد جانم البهلوان . كما تبذل الوزارة كافة مساعيها الدولية لاسترداد لوحة من الحجر الجيري المعروفة بلوحة العطور السبعة، والتي تم رصدها بسويسرا، ويأتي ضمن مسروقات مقبرة أنومين بسقارة، بالإضافة إلى محاولات استعادة 16 قطعة أثرية تم رصدها بصالة مزادات " Xanthos". وتمثال تم رصده بالمكسيك، وأربع قطع تم التحفظ عليهم بمدينة شتوتجارت بألمانيا بالإضافة إلي 9 قطع أخرى تم التحفظ عليهم في العاصمة الألمانية برلين .