تقارير مباحث أمن الدولة التى وصفها وزير الداخلية السابق خلال التحقيقات (بالمضللة)

ننشر تقارير مباحث أمن الدولة التى وصفها وزير الداخلية السابق خلال التحقيقات (بالمضللة)والتى تسببت فى إنهيار جهاز الشرطة أمام الثوار
التقارير اكدت منذ بداية العام الجارى وحتى هروب الشرطة من الشوارع أن الأمور تحت السيطرة وان اعداد المتظاهرين تتناقص ويتم التعامل الأمنى معها
كتب : عماد فواز
حصلت "محيط" على تقارير المتابعة الأسبوعية لشبكات الإنترنت من قبل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة التى تم رفعها إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والتى وصفها خلال التحقيقات معه بانها تقارير مضلله ادت إلى حدوث إنهيار بجهاز الشرطة نتج عنه تصرف الأفراد بعشوائية اثناء هروبهم من مواجهة المتظاهرين الغاضبين.
وتشير التقارير الأربعة التى تم رفعها إلى وزير الداخلية السابق خلال الأربعة أسابيع الأولى من العام الجارى وحتى يوم هروب الشرطة من الشوارع إلى ان الشباب الداعين إلى المظاهرات موضوعين تحت السيطرة الكاملة وان اعدادهم تتقلص وان اعداد الرافضين للمظاهرات تتزايد مما يؤكد إنحصار أعداد المتظاهرين والسيطرة على المظاهرات خلال ساعات – قبل إنسحاب الشرطة من الشارع – وايضا أكدت التقارير طوال الوقت على أن الأمور تحت السيطرة وآقترح مدير ادارة مراقبة الإنترنت الذي أشرف على كتابة تلك التقرير وزيلها بتوقيعة العميد محمد قنديل مدير ادارة المراقبة الإليكترونية قطع اتصال الانترنت عن الجمهورية بالكامل لشل حركة المتظاهرين نهائيا.
ويقول التقرير الاول الذى رفعه العميد محمد قنديل مدير إدارة المراقبة الإلكترونية بالادارة العامة لمباحث أمن الدولة والذي حمل عنوان تقرير متابعة أسبوعية خلال الفترة من يوم السبت 1يناير 2011 وحتى يوم السبت 8 يناير 2011 وجاء به نصا:ً
(الحالة)
بحصر مواقع الإنترنت المختلفه سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
أولا: الحديث العام متخبط ولا يوجد إجماع على شيئ محدد والهدوء يسيطر على لهجة الجميع بآستثناء بعض المواقع على شبكة الفيس بوك وتويتر التى تتحدث بشكل تحريضي على التظاهر ضد ما أسموه (إنتهاكات الشرطة) ويطالب هؤلاء المدونين والقائمين على صفحات التحريض بتنظيم مظاهرات ووقفات إحتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم إحتفالات عيد الشرطة تنديدا بما أسموه إنتهاكات الشرطة ضد المواطنين.
ثانيا: الحديث عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية دفع مستخدمين الإنترنت إلى تبنى ما أسموه الوحدة الوطنية وخلق حالة من الإنشغال الكامل تجاه قضية المواطنة والفتن الطائفية وصرف الأنظار بشكل كبير عن أغلب القضايا السياسية والإجتماعية التى كانت مطروحة قبل وقوع الحادث خلال الأعوام الماضية كما خفف من حدة النقد العام للحكومة وأداؤها لكنه زاد من سخط المواطنين ضد وزارة الداخلية ورفع من حدة المطالبات بمحاكمة المسئولين بوزارة الداخلية وقد تبنت حركات مثل كلنا خالد سعيد وشباب 6 ابريل وشباب الوطنية للتغيير وكفاية تنظيم وقفات إحتجاجية للمطالبة بمحاكمة المسئولين بالوزارة وحددوا لذلك يوم عيد الشرطة.
(التقدير)
الأمور مستقرة وأعداد المنفعلين الغاضبين لا تتعدى حدود السيطرة بحيث يمكن تشتيتهم بالوسائل المعتاده سواء على شبكة الإنترنت أو على أرض الواقع فى أماكن التظاهر نظرا لأنهم لا يمثلون إتحاداً عاماً بل هم مجموعات متباعده تعمل كل مجموعة فى إتجاه ولا يتعدى عدد أكبر مجموعة منهم الألف فرد وأغلهم من مرتادى الإنترنت فقط ولا يشاركون بشكل مباشر على أرض الواقع.
(إجراءات التعامل)
تم التعامل مع مجموعات الداعين إلى الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة حماسهم عن طريق التعليق على كتاباتهم بمعرفة عناصر الإدارة كما تم مواجهة العناصر الداعين إلى الوقفات الإحتجاجية والتظاهر ضد وزارة الداخلية وقياداتها وتم ومحاصرة تمددهم نحو الجماهير والسيطرة الكاملة عليهم.
( الخلاصة)
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص إمتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا.
كما حمل التقرير الأسبوعي التفصيلي للأسبوع الثانى من العام الجارى قبل مظاهرات يوم الغضب تطمينات مغايرة للواقع تماما حيث أشار مدير ادارة المراقبة الإليكترونية إلى ان الأمور تحت السيطرة وأن أعداد المتفاعلين مع المظاهرات لن تتجاوز الأعداد الطبيعية لأى مظاهرة سابقة وانهم تحت السيطرة وتم التعامل معهم امنيا ومواجهتهم وجاء بالتقرير الثاني عن الفترة من يوم السبت 8 يناير2011 إلى السبت 15يناير2011 نصا:
( الحالة)
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
أولا: غلب الحديث على شبكة الإنترنت بمختلف مواقعها عن الثورة التونسية وما ترتب عليها من نتائج على الشارع والمواطن التونسي وإمكانية تطبيقها فى مصر لإجبار الحكومة على التنحي وإجبار الرئيس على الهروب خاصة بعد انتشار أخبار خلال الأمس واليوم عن هروب الرئيس التونسي إلى خارج البلاد نتيجة المظاهرات وهو ما حمس عدد كبير من مستخدمي الإنترنت فى مصر للمطالبة والدعوة إلى توسيع قاعدة التظاهر طبقا للدعوة التى إنطلقت خلال الأسابيع الماضية وتبنتها عدة حركات وتيارات سياسية للتظاهر أمام وزارة الداخلية يوم عيد الشرطة الموافق يوم الثلاثاء 25 يناير خاصة بعد توجه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم أمام مجلس الشعب أو مواقع عملهم كوسيله للاحتجاج كما حدث فى تونس كمحاولة للضغط على الحكومة للإستجابه لمطالبهم.
ثانيا: تتجه أحزاب المعارضة الكبرى لآستغلال حماس المواطنين الناتج عن نجاح الثورة التونسية للتأثير على المواطنين للضغط على الحكومة وخاصة بعد إتجاه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم مع توقعات بزيادة أعداد المتصرفين بنفس الأسلوب كما أتجهت الأحزاب الكبرى وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية إلى جمع توقيعات على المطالبة بإقالة السيد وزير الداخلية وقد تمتد إلى طلب إقالة الحكومة بالكامل.
( التقدير)
الأمور مستقرة ولا شيئ يستدعى إتخاذ إجراءات طارئة ومازالت التيارات الناشطة الداعية للإحتجاج والتظاهر تعمل فى مجموعات بمعزل عن بعضها ويقدر عدد أكبر المجموعات الناشطة حوالى 500 شاب أغلبهم من ناشطي الإنترنت وهم فى الغالب لا يتحركوا على أرض الواقع وإنما يقتصر نشاطهم على شبكة الإنترنت.
(إجراءات التعامل)
تم التعامل مع مجموعات الداعين إلى التظاهر بما يشبه ثورة تونس بالتعليق ضدهم وتشتيتهم ومحاصرة نشاطهم وغلق المواقع النشطة بشكل مؤقت وصفحات الفيس بوك وتويتر التى تتضمن عضويات كبيرة كما تم توجيه تحذيرات غير مباشرة عن طريق عناصر معاونة للجهاز وافراد الإدارة طرفنا من التظاهر ضد الحكومة أو قوات الشرطة وقيادات وزارة الداخلية وهو أمر حقق نتائج جيدة.
(الخلاصة)
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص إمتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا كما تم غلق وتحجيم عدد كبير من المواقع ذات الشعبية الكبيرة بما يضمن إستقرار الأمور.
أما التقرير الأسبوعي الثالث الذي تم تحريره قبل مظاهرات يوم الغضب بثلاثة أيام فقد حمل تطمينات أدت إلى تراخى قوات الأمن وعدم إتخاذ التدابير اللازمه من قبل قوات الأمن حيث أفاد مدير ادارة المراقبة الالكترونية بان كل شيئ تحت السيطرة وان اعداد المستجيبين للمظاهرات يتقلص لدرجة لا تثير أى مخاوف ولا تستدعي رفع حالة الطوارئ كما اوصى التقرير بضرورة قطع إتصال الإنترنت عن المواطنين لشل حركتهم وإيقاف عمليات الدعوة للتظاهر وقطع الإتصال بين مجموعات المتظاهرين مما يسهل عملية تحويل التجمع الواحد إلى تجمعات متفرقة يسهل تطويقها وتفريقها.. وويقول التقرير نصا:
(الحالة)
حصر مواقع الإنترنت المختلفه سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
- تزايد مطالب مستخدمين الإنترنت بالتظاهر بما يشبه حالة تونس ونقل المظاهرة من أمام وزارة الداخلية إلى ميدان التحرير وتوسعت دائرة التواصل وخاصة على مواقع تويتر والفيس بوك ليصبح عمل عنكبوتي منظم يقوم به أشخاص لا ينتمون لأي تيار سياسي بل يعملوا بشكل إرتجالي لكنه منظم خاصة وأن عدد كبير منهم طالب المترددين على صفحته من الشباب بدعوة أصدقاؤه للإنضمام للمظاهرة ومطالبة كل صديق مستهدف أن يدعوا أصدقاؤه أيضا بحيث تصل الدعوة لأكبر عدد من مستخدمين الإنترنت وزاد من قوة تأثير الداعين إلى التظاهر قيام عدد اكبر من المواطنين بمحاولة حرق انفسهم أمام مجلس الشعب بالإضافة إلى نشر فيديوهات على جميع المواقع عن ما أطلقوا عليه (إنتهاكات الشرطة ضد المواطنين) وهي فيديوهات لمواطنين يتم تعذيبهم داخل أقسام شرطة او فى الشوارع.
(التقدير)
الأمور مستقرة ويسهل السيطرة عليها عن طريق غلق الصفحات المؤثرة على شبكة الإنترنت سواء المدونات أو مواقع التواصل الإجتماعى ويفضل أن يتم قطع إتصال شبكة الإنترنت لحين مرور مناسبة الإحتفال بعيد الشرطة لإجهاض مساعي الشباب المطالب بالتظاهر والاعتصام وسوف يتم السيطرة على جميع تكتلات التظاهر فى جميع المحافظات فى حالة تلبية مستخدمى الإنترنت للدعوة خاصة وأن نسبة تلبية الدعوة سوف تكون منخفضة جدا وذلك لكون عدد كبير جدا من مستخدمى الانترنت لا يشتركون فى أنشطة أي كان نوعها على أرض الواقع وان انشطتهم قاصرة على شبكة الإنترنت.
(إجراءات التعامل)
تم غلق عدد كبير من المدونات وصفحات الناشطين على شبكة الانترنت وخاصة مواقع الوتاصل الإجتماعى وتعطيل فيديوهات تعدى الشرطة على المواطنين والفيديوهات التحريضية وأيضا إطلاق تعليقات مشككه فى نوايا الناشطين ومشتته لتوجهاتهم ومضلله لمواقع التظاهر وهى أمور مجربه من قبل وسوف تؤدى الى إجهاض جميع هذه المساعي.
(الخلاصة)
الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع دعوات التظاهر تتضاءل ولا خوف منهم ويمكن تقدير أعداد المتظاهرين بحوالى ثلاثة آلاف متظاهر فى القاهرة ونفس العدد فى الإسكندرية.
وشمل أيضا التقرير الأسبوعي الرابع الذي تم رفعه لوزير الداخلية السابق كوصف لحالة مستخدمى الإنترنت خلال الأسبوع الأول للتظاهرات التى اجتاحت القاهرة والمحافظات تطمينات كالعادة من ان التظاهرات سوف يتم السيطرة عليها وان اعداد المتظاهرين تتناقص وان قطع إتصال الانترنت ادى إلى إجهاض التظاهرات تقريبا وان الأمور تحت السيطرة فى حين أن الشارع يحمل واقع مختلف تماما عن تقارير مدير ادارة المراقبة الإلكترونية مما أدى إلى إصدار الوزير لتعليمات خاطئة واتخاذ خطط عشوائية مبنية على معلومات خاطئة ومضللة من اكثر من إدارة داخل جهاز مباحث امن الدولة واكثرها اهمية ومغالطة فى نفس الوقت هو تقرير أدارة المراقبة الإلكترونية – بحسب اعترافات وزير الداخلية السابق خلال التحقيقات معه مؤخرا – حيث جاء بالتقرير الأسبوعي الرابع عن وصف حالة الإنترنت ودعوات الثوار خلال الأسبوع الأول من الثورة فى الفترة من 22 يناير وحتى 29 يناير 2011 – يوم هروب قوات الأمن من الشوارع- وجاء نصه كالتالي:
(الحالة)
بحصر مواقع الإنترنت المختلفه سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-
قيام الناشطين من أصحاب المواقع والصفحات التى تجذب الأعضاء إليها بأشكال وطرق مختلفة رغم إغلاق أغلبها بالتحايل على غلقها وإنشاء غيرها والدعوة إليها بطرق عنكبوتية ويقوموا من خلالها بتحريض المواطنين للنزول إلى الشوارع للإنضمام للمتظاهرين لكن هذه الدعوات تلقى رفض واضح بخلاف المعتاد حيث يعلق العديد من الشباب بشكل هجومي ضد هؤلاء الدعاة للتظاهر ويصفونهم بالمخربين ويلاحظ ضعف قوى الداعين للتظاهر وإنخفاض مستوى سيطرتهم على عقول الشباب وقد تراجعت حدة الدعوة للتظاهر مما يشير إلى إنخفاض أعداد المتظاهرين من الشارع خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا أثرت دعاوى المعارضين للمظاهرات على شاشات القنوات الفضائية بضرورة إنهاء المظاهرات فورا خشية التدخلات الأجنبية أو شن حروب على البلاد او تعرضها للتخريب وآنهيار الإقتصاد ودمار السياحة مما تسبب فى إقتناع عدد كبير من الشباب بهذه الدعوات ويشير إلى تزايد إنخفاض أعداد المتظاهرين مما يسهل فيما بعد عملية محاصرتهم وتوقفت انشطتهم تقريبا بعد قطع شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل.
(التقدير)
الأمور مستقرة ويسهل السيطرة عليها خاصة بعد قطع إتصال الإنترنت نهائيا عن جميع محافظات الجمهورية والتوجه إلى نشر أفكار تدمير البلاد نتيجة المظاهرات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والأمن القومى والأمن العام عن طريق قنوات التليفزيون المصري والفضائيات.
( إجراءات التعامل)
تم غلق عدد كبير من المدونات وصفحات الناشطين على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الإجتماعى وتعطيل فيديوهات تعدى الشرطة على المواطنين والفيديوهات التحريضية وأيضا إطلاق تعليقات مشككه فى نوايا الناشطين ومشتته لتوجهاتهم كما تم نشر أفكار وتحذيرات من نتائج هذه المظاهرات على الأمن العام والأمن القومي والإقتصاد بشكل عام وهى الدعوة التى تبناها عدد كبير جدا من مستخدمي الإنترنت وقاموا بناء عليها بمهاجمة المتظاهرين ومطالبتهم بالعودة إلى منازلهم وإنهاء التظاهر، وبعد قطع إتصال الإنترنت أول أمس توقف نشاط المتظاهرين تمام وتراجع بدرجة كبيرة وقد يتوقف نهائيا خلال ساعات ليعود الهدوء إلى ما كان عليه قبل 25 يناير.
(الخلاصة)
الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع دعوات التظاهر تتضاءل ولا خوف منهم وسوف يتم السيطرة عليهم وشل حركتهم بعد نجاح خطة قطع إتصال شبكة الإنترنت عن الجمهورية بالكامل حيث فقد المتظاهرين القدرة على التواصل مما ساهم بشكل مباشر على تشتت التجمع الموحد ليتحول إلى مجموعات متباعدة متضائلة يسهل محاصرتها والسيطرة عليها، وسوف يتم خلال ساعات تفريق المتظاهرين وإعادة الهدوء تماما إلى ما كان عليه قبل يوم 25 يناير.