"الوزراء" يوافق على إنشاء معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم /الأربعاء/ على إنشاء معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.
وفي إطار دعم وتطوير التعاون الثقافي والفني والعلمي بين مصر وفرنسا، وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "ESLSCA" بفرنسا بشأن إنشاء جامعة اسلسكا (مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "ESLSCA" بجمهورية مصر العربية.
وفي إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الناعية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة بمسمى "شركة التنمية الصناعية" تتولى إدارة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، واستغلال وتنمية وتطوير تلك المناطق وتسويقها، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الخدمية المطلوبة بها، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة والمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجيستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بالحملة الإعلامية المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم على قاعدة بيانات بطاقات التموين.
وخلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، اعتمد مجلس الوزراء ما تم من أجراءات بشأن التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والحكومة الهندية لشراء 20 ألف طن أرز هندي.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1180.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية، كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية والسياحية.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج، حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار، في حالة طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات.