وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على إدخال بعض التعديلات بقانون الآثار تتضمن تغليظ عقوبة الإتجار والتنقيب وتهريب الآثار لتصل إلى الحبس المؤبد والغرامة المالية. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء ، إنه عرض على اجتماع مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الآثار رقم 17 لسنة 1983 وسوف يتم إحالته إلى مجلس النواب ..مشيرا إلى أن هناك تعديلات تمت مرتين على القانون خلال عام 2010 لكن الآن وقعت مستجدات لابد من مواجهتها خاصة فيما يتعلق بعمليات سرقة وتهريب الآثار. وأوضح وزير الآثار أن هناك 10 مواد في القانون تختص بالعقوبات وهذه المواد تتعلق بأعمال الحفر والإتجار وتهريب الآثار .. مشيرا إلى أنه من ضمن التعديلات تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين وتصل إلى غرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وأن هذه المادة هي مادة مستحدثة ولم تكن موجودة من قبل بقانون الآثار . وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء شركة قابضة للاستثمار بالمواقع الأثرية حيث تم الإشارة لها بالقانون لإدارة المواقع الأثرية لتعظيم الاستفادة منها واستخدامها كمورد دخل للوزارة ، فضلا عن تطوير المناطق الأثرية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه وستتكلفها الحكومة بالكامل.
