أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار،فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تم عرض بعض التعديلات على قانون الآثار رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات حدثت مرتين عام 2010. وتابع : إن هناك عشر مواد فى القانون تختص بالعقوبات، وأكد أن هذه المواد تختص بالحفر والتهريب والاتجار وتصدير الآثار، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة عقوبات فيما يتعلق بالتحرش ومضايقة السائحين فى المناطق الأثرية بغرامة تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وتطرَّق القانون إلى عملية إنشاء شركة قابضة لإدارة المناطق الأثرية، وأن هناك عقوبات تصل إلى المؤبد والسجن المشدد فيما يتعلق بعمليات الحفر خلسة أو الاتجار أو تهريب الآثار.