«الأوقاف» ترد على فتوى قتل رجال الجيش والشرطة

ردت وزارة الأوقاف على ضلالة الإرهابيين بجواز قتل رجال الجيش والشرطة ، وذلك عقب وقوع الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر واستباحة الإرهابيين لأرواح الضباط والجنود .
حيث قالت في ردها :يتضح من ممارسة هذه الجماعات للأعمال الإجرامية من القتل وغيره تحريفهم للمَوَاطِن التي يتم فيها تطبيق النصوص القرآنية المرتبطة بأحكام القتال ، واتخاذ ذلك وسيلةً لاستحلال دم الأبرياء من المسلمين وغيرهم.
كذلك يتضح مما تحمله كلمات وعبارات هذه الجماعات أنهم يكرهون الأمة الإسلامية عامة كرهًا شديدًا ، وذلك بمحاولاتهم الدائمة قلب الحقائق بتغيير المواضع التي ذُكر فيها الجهاد في سبيل الله تعالى، وبما يصدر عنهم من أفعال يندى لها جبين الإنسانية .
فهم يقومون بحرق البشر أحياء وذبح آخرين أمام كاميرات التصوير ويفتخرون بذلك، ولا تُوجد رسالة سماوية على وجه الأرض تقول بذلك. ولم يرد عن أحد من الأنبياء (عليهم السلام) أنه فعل ذلك أو أجازه ، لا في السلم ولا الحرب ؛ حتى يتجرأ هؤلاء الأفاكون المجرمون ويفترون على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بذلك أو فعله أو أشار به أو أومأ إليه، أو أن هذا مما وجدوه في سُنَّته المُطهَّرة ، افتراء عليه وعلى سنته (صلى الله عليه وسلم) وهو أبرأ الخلق من ذلك.
ومن الدواهي العظيمة إجازتهم قتل النساء والأطفال والشيوخ حتى أصحاب الإعاقة منهم كالضرير ، واستباحتهم لاستخدام الدروع البشرية كوسيلة تُبلِّغهم هدفهم من إسقاط الدولة وهدم الدين.
وفي خضم تنفيذ هؤلاء لمخططاتهم الهدَّامة يبيحون حرمة دماء الأبرياء الذين يمكن أن يُقتلوا بغير ذنب ولا وجه حق ولا لجُرم ارتكبوه ، وليس ذلك من الشرع الشريف ولا به أمر ، وباستباحتهم دم المسلم تظهر حقيقة عقيدتهم بأنهم ماداموا قد استحلوا دمه المحرَّم ، فمعنى ذلك : أنهم كفَّروه ونَفوا عنه صفة الإسلام، وما ذلك من حق أحد ما دام أن المسلم على إسلامه ولم يظهر منه ما يخالفه. كذلك بلغ من ضلالهم وجحدهم بأحكام الشرع أنهم أسقطوا الدية عمن يقتلونه عن طريق الخطأ، فلا حرمة للدم عندهم أيًّا كان صاحبه , حتى ولو كانت امرأة أو طفلا أو شيخًا هرمًا.
وقد روي عن سيدنا عبد الله بْنِ عُمَرَ (رضي الله تعالى عنهما) : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَجَد فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ »( ).
ومن هنا نعرف أن الشرع الحنيف قد نهى عن القتل إلا بالحق الذي يثبت عند وليِّ الأمر وليس لآحاد الناس ، أما استباحة دماء العباد بهذه الطريقة إنما هو فتح لباب الهَرج – وهو القتل – الذي حذَّر منه سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ لما فيه من خطر عظيم على المجتمع وأمن العباد وضياع الدين بضياع شعائره ؛ لأنه لا عبادة لله تعالى بصدق ولا تدين في ظل الرعب والخوف والقهر.
وفي التأكيد على حرمة الدماء يقول الحق سبحانه :{ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}( ).
وقد عدّ النبي (صلى الله عليه وسلم) سفك الدماء بغير حق من السبع الموبقات التي تفسد الحياة وتهلك المجتمع ، حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ! قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ ، وأكلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ) ( )،
وقال أيضًا : (إذا أمَّن الرجلُ الرجلَ على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا) ( )، فلو قَتل مسلم كافرًا مسالمًا عمدًا بغير حق فإنه يُقتل به ، اعتمادًا على عموم النصوص الواردة في شدة حرمة الدماء , فمَن قتل إنسانًا بغير حق يُقتل به أيًّا كان , وهو ما يتوافق مع ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة , ويتناسب وظروف مجتمعنا وعصرنا.