الأوقاف ترد على فتوى الإرهابيين بجواز قتل رجال الجيش والشرطة

ردت وزارة الأوقاف على ضلالة الإرهابيين بجواز قتل رجال الجيش والشرطة ، وذلك عقب وقوع الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر واستباحة الإرهابيين لأرواح الضباط والجنود .
حيث قالت في ردها :يتضح من ممارسة هذه الجماعات للأعمال الإجرامية من القتل وغيره تحريفهم للمَوَاطِن التي يتم فيها تطبيق النصوص القرآنية المرتبطة بأحكام القتال ، واتخاذ ذلك وسيلةً لاستحلال دم الأبرياء من المسلمين وغيرهم.
كذلك يتضح مما تحمله كلمات وعبارات هذه الجماعات أنهم يكرهون الأمة الإسلامية عامة كرهًا شديدًا ، وذلك بمحاولاتهم الدائمة قلب الحقائق بتغيير المواضع التي ذُكر فيها الجهاد في سبيل الله تعالى، وبما يصدر عنهم من أفعال يندى لها جبين الإنسانية .
فهم يقومون بحرق البشر أحياء وذبح آخرين أمام كاميرات التصوير ويفتخرون بذلك، ولا تُوجد رسالة سماوية على وجه الأرض تقول بذلك. ولم يرد عن أحد من الأنبياء (عليهم السلام) أنه فعل ذلك أو أجازه ، لا في السلم ولا الحرب ؛ حتى يتجرأ هؤلاء الأفاكون المجرمون ويفترون على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بذلك أو فعله أو أشار به أو أومأ إليه، أو أن هذا مما وجدوه في سُنَّته المُطهَّرة ، افتراء عليه وعلى سنته (صلى الله عليه وسلم) وهو أبرأ الخلق من ذلك.
ومن الدواهي العظيمة إجازتهم قتل النساء والأطفال والشيوخ حتى أصحاب الإعاقة منهم كالضرير ، واستباحتهم لاستخدام الدروع البشرية كوسيلة تُبلِّغهم هدفهم من إسقاط الدولة وهدم الدين.
وفي خضم تنفيذ هؤلاء لمخططاتهم الهدَّامة يبيحون حرمة دماء الأبرياء الذين يمكن أن يُقتلوا بغير ذنب ولا وجه حق ولا لجُرم ارتكبوه ، وليس ذلك من الشرع الشريف ولا به أمر ، وباستباحتهم دم المسلم تظهر حقيقة عقيدتهم بأنهم ماداموا قد استحلوا دمه المحرَّم ، فمعنى ذلك : أنهم كفَّروه ونَفوا عنه صفة الإسلام، وما ذلك من حق أحد ما دام أن المسلم على إسلامه ولم يظهر منه ما يخالفه. كذلك بلغ من ضلالهم وجحدهم بأحكام الشرع أنهم أسقطوا الدية عمن يقتلونه عن طريق الخطأ، فلا حرمة للدم عندهم أيًّا كان صاحبه , حتى ولو كانت امرأة أو طفلا أو شيخًا هرمًا.
وقد روي عن سيدنا عبد الله بْنِ عُمَرَ (رضي الله تعالى عنهما) : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَجَد فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ »([1]) ، وقال الفقهاء : لا ينبغي أن يُقتل في شيء من المغازي امرأة ولا شيخ فانٍ ، إلا أن يشتركا في القتال([2]).
ومن هنا نعرف أن الشرع الحنيف قد نهى عن القتل إلا بالحق الذي يثبت عند وليِّ الأمر وليس لآحاد الناس ، أما استباحة دماء العباد بهذه الطريقة إنما هو فتح لباب الهَرج – وهو القتل – الذي حذَّر منه سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ لما فيه من خطر عظيم على المجتمع وأمن العباد وضياع الدين بضياع شعائره ؛ لأنه لا عبادة لله تعالى بصدق ولا تدين في ظل الرعب والخوف والقهر.
وفي التأكيد على حرمة الدماء يقول الحق سبحانه :{ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}([3])، ويقول تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}([4]) ، ويقول سبحانه : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}([5]) ، ويقول سبحانه : {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}([6]).
وقد عدّ النبي (صلى الله عليه وسلم) سفك الدماء بغير حق من السبع الموبقات التي تفسد الحياة وتهلك المجتمع ، حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ! قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ ، وأكلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ) ([7]). ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ) ([8])، ويقول (صلى الله عليه وسلم):(لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) ([9]). ومن الدواهي العظيمة أيضًا استباحتهم دم غير المسلم وماله وعِرضه ونسبتهم ذلك زورًا وبهتانًا إلى السنَّة النبوية، متجاهلين تمامًا وعمدًا قول الحق سبحانه:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}([10]) ، وكذلك تجاهلوا عامدين عهد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لغير المسلم الذي يعيش آمنًا بين المسلمين بأنه مصان الدم والمال والعِرض مادام أنه لم يأتِ بجُرم يستحق عليه العقاب، ولم يستعدِ على المسلمين قوى أخرى سواء من داخلهم أو من خارجهم، ولم يسع لإشعال نار الفتنة في البلاد الآمنة ، وتجاهلوا أن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قتل مسلمًا بمُعاهَد ، وقال: (أنا أكرم من وَفَّى بذمته)([11])،
وقال أيضًا : (إذا أمَّن الرجلُ الرجلَ على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا) ([12])، وقال (صلى الله عليه وسلم): (أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ([13])، على هذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن القصاص واجب بقتل كل معصوم الدم على التأبيد إذا قُتل عمدًا بغض النظر عن جنسه أو عقيدته([14])، فلو قَتل مسلم كافرًا مسالمًا عمدًا بغير حق فإنه يُقتل به ، اعتمادًا على عموم النصوص الواردة في شدة حرمة الدماء , فمَن قتل إنسانًا بغير حق يُقتل به أيًّا كان , وهو ما يتوافق مع ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة , ويتناسب وظروف مجتمعنا وعصرنا.