فجر الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق، مفاجأة بالكشف عن إقالته من منصبه وليس استقالته كما تم تداوله، مشيرًا إلى أنه يثق في رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكتب "درويش" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على عشرات الأسئلة التى وجهت إليه عن سبب إستقالته كما تم تناوله، وقال : أشهر سؤال: هل أنت مرشح لمنصب دولى. الإجابة: ليس لدى علم.. أنا لم أستقيل.. ولكننى أثق بشدة فى رؤية السيد الرئيس للمرحلة المقبلة وما ومن تحتاجه». فيما علق الدكتور حازم عبدالعظيم الناشط السياسي قائلًا :« يا د.أحمد بقدر معرفتي بك أنا حزين أن يصدر منك هذا الكلام الذي نفهم منه إقالتك بعجرفة! عن أي رؤية تتحدث يا عزيزي؟». فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتكليف الفريق مهاب مميش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلفا لأحمد درويش، بدرجة وزير لمدة عام بالإضافة إلى عمله رئيسا لهيئة قناة السويس. وأكد القرار الذي أصدره السيسي أن تكون لمميش كافة صلاحيات رئيس الهيئة التي كفلها القانون وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية وقرار إنشاء الهيئة. وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم، تعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، ويحدد رئيس الهيئة اختصاصاته واختصاصات النواب الآخرين. وكان أحمد درويش قال في بيان مقتضب نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "519 يوماً في إدارة المنطقة الإقتصادية أشكر السيد رئيس الجمهورية أن منحني هذه الفرصة لأشرف بأن أذرع بذور سيجني ثمارها أبناؤنا وأحفادنا ". وجاء القرار بعد 72 ساعة من إصدار الهيئة الاقتصادية بياناً رسمياً أوضحت فيه حجم الأعمال التي تمت منذ قرار إنشاء الهيئة في أغسطس 2015 وحجم التحديات وعوائق العمل التي واجهتها. وكشفت الهيئة في تقريرها أنها استقبلت خلال فترة عملها 24 وفدًا لتجمعات رجال أعمل وشركات أجنبية وعقدت أكثر من 900 اجتماع مع شركات من مجالات مختلفة كما تم التعاون مع 16 من الشركاء المصرفيين فى التنمية من المنظمات الدولية والاقليمية. وأشار التقرير إلى أن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواجه تحديات دولية أهمها عدم الاستقرار بالمنطقة العربية والضريبة المقررة بالمنطقة وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال وإجراءات التقاضي والخروج من السوق والتعاملات البنكية الخارجية، و صعوبة تحويل العملة الأجنبية. وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواجه تحديات تتعلق بجاهزية المنطقة للتطوير وتتعلق بعدم توافر البنية التحتية والمشكلات الأمنية بمنطقة سيناء. وكان السيسي قد أصدر في 9 أغسطس 2015 قرارا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتعتبر المنطقة ذات طبيعة خاصة على مساحة نحو 460 كيلو متر مربع,وتضم المنطقة 6 موانئ منها 3 على البحر المتوسط ( شمال) و3 منها على البحر الأحمر .