أكد عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة اعترضت على مشروع "علاوة ال10 % لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية" وقد إعادته للحكومة مع 4 توصيات برلمانية. وأوضح الزنط من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" على قناة "الحياة" الفضائية اليوم الأحد، أن الأربعة توصيات هي "عدم خضوع العلاوة للضرائب"، و"فصل هذه العلاوة عن العلاوة الاجتماعية"، و"عمل آلية ونص واضح للعلاوة"، و"الا يقل راتب العامل وقت العلاوة عن أخر راتب حصل عليه قبل العلاوة". وأشار إلى أن العلاوة سيتم إقرارها خلال أيام، وستطبق بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2016، متوقعا ان يتم عرضه على الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم. وأعلن عن اقتراب اصدار قانون "العمل الموحد" الذي يراعي جميع فئات العاملين، معتبرا هذا "خبر سار لجميع العاملين".