الحكم بإعدام «وجدي غنيم»

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض "حضوريا"، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على القيادي الهارب "وجدي غنيم" وذلك في قضية خلية وجدي غنيم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية وحظر الإقامة والتردد على قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
وكانت المحكمة قد سبق وأحالت أوراق وجدي غنيم ومتهمين اثنين آخرين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.