قال مسئولون إسرائيليون إنه بالرغم من الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للبلاد، فإنه لن يغير في هذه المرحلة سياسة الولاياتالمتحدة، وإنه سوف يوقع في نهاية مايو على أمر رئاسي بتجميد تطبيق قانون نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لصحيفة "هآرتس"، إن البيت الأبيض يدرس إمكانية أن يكون يوم 22 مايو المقبل موعد زيارة ترامب لإسرائيل. وقالت المصادر ذاتها إنه منذ أن سن الكونجرس القانون في أواسط تسعينيات القرن الماضي، فإن كل الرؤساء الأمريكيين يوقعون كل 6 أشهر على أمر رئاسي يقضي بتجميده، بذريعة الأخذ بالحسبان اعتبارات الأمن القومي وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد وقع قبل شهر من مغادرته البيت الأبيض على أمر رئاسي يؤجل تطبيق القانون حتى نهاية مايو. يذكر أن ترامب كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية، مرات عديدة، بنقل سفارة الولاياتالمتحدة من تل أبيب إلى القدس، ولكنه، وبعد دخوله إلى البيت الأبيض، غير موقفه، بسبب ضغوط من دول عربية، إضافة إلى خشية إسرائيل من التصعيد الأمني نتيجة لذلك. أعاد نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، الحديث مجددا بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وقال إن الرئيس دونالد ترامب يدرس الأمر بجدية. يشار إلى أن عناصر كثيرة في اليمين الإسرائيلي كانوا قد عبروا عن أملهم في أن يستغل ترامب الزيارة في نهاية مايو، ويعلن أنه لن يوقع على الأمر الرئاسي الذي يجمد نقل السفارة. كما تجدر الإشارة إلى أن عضو الكونجرس الجمهوري، رون دي سانتيس، كان قد صرح يوم أمس أن توقيت زيارة ترامب ليس بمحض الصدفة، وأن الحديث، برأيه، عن تلميح بشأن نية ترامب تنفيذ تعهداته الانتخابية بنقل السفارة. في المقابل، كتبت صحيفة "هآرتس" أن التقديرات الإسرائيلية تختلف، حيث يدعي مسؤولون كبار أن هناك احتمالات كبيرة بأن يوقع ترامب على الأمر الرئاسي في نهاية المدة، ويؤجل عملية النقل لستة شهور أخرى.