كشف تقرير أعدته إذاعة صوت أمريكا ، عن وضع الكونجرس الأمريكي شرطين لاستمرار المساعدات إلى مصر وعدم منعها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خبراء الأحزاب في شئون العلاقات التي تجمع بين مصر و أمريكا ، قاموا بحث الأمريكي على إعادة التفكير في قيمة المساعدات الأمريكية لمصر،بسبب ملف حقوق الانسان بها . وأشار التقرير الى أن الحجة التي استند عليها الخبراء خلال آخر جلسة استماع عقدها الكونجرس الأمريكي، في محاولة منهم خفض المساعدات المادية الموجهة إلى مصر، هي عدم احترام الأخيرة للحريات وحقوق الإنسان بمصر. وأوضح التقرير، أنه إذا أرادت مصر المساعدات الخارجية فيجب عليها أن تكفل أمرين تحديدًا في الفترة القادمة، وهما السيطرة على ارتفاع نسبة القمع التي تنتهجها السلطات المصرية، والسيطرة على طفرة الإرهاب التي تواصل ضرباتها لمصر بلا هوادة. واستشهد التقرير بمديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة "كارنيجي إندومنت فور إنترناشونال بيس" ميشيل دنّ، لتفسير ماهية الشرطين والتى قالت ان الشروط الأمريكية ظهرت إلى السطح في أعقاب الفيديو المسرب للجيش المصري. وأضافت : "مصر تواجه مؤخرًا تهديدات خطرة من الإرهاب، إلا أن الانتهاكات الغير مسبوقة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة تزيد من تأجج الخطر وليس تهدئته، متابعةً أن أمريكا في هذه الحالة غير قادرة على تحديد ما إذا كانت المساعدات الممنوحة لمصر سوف تجعل الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل". وأردفت: " ان تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعطاء القاهرة ما ترغب فيه هو إشارة جيدة، مشيرةً إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى واشنطن لم يتلقى أي نوع من الوعود من "ترامب" فيما يخص المساعدات" . كما سجل التقرير شهادة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السابق، توم مالينوسكي، قوله: "أنه على مدار العامين أو الثلاث أعوام الأخيرة لم تكن مكافحة الإرهاب من أولويات الحكومة المصرية، وإنما التأكد من أن ما حدث في يناير 2011 لن يحدث مجددًا "، بحسب زعمه. اما "إليوت إبرامز" وهو زميل متخصص في دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، فقد طالب بربط 25% من قيمة المعونة الخارجية لمصر التي تبلغ 1,3 مليار دولار مساعدات عسكرية، تُخصص لمجال حقوق الإنسان، مقارنةً ب 15% سابقًا. وأشار "إبرامز"، الى أن العديد من المواد باهظة التكلفة التي تشتريها مصر بالمساعدات الأمريكية، مثل المروحيات الهليكوبتر، لا يتم استخدامها لمواجهة تهديدات تنظيم داعش، مهاجمًا الإستراتيجية التي يتبعها النظام، معددًا وجود 60 ألف سجين سياسي، على الرغم من عدم ارتكابهم جرم جنائي يقبعون في السجون لسنوات مع عناصر إرهابية حقيقة، وبالتالي في النهاية ينتج المزيد من الإرهابيين، بحد قوله.