أجابت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، عن العديد على أسئلة عن الاستثمار وموعد تلقي الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي. وأوضحت في حوارها بشبكة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في مجال الاقتصاد، أن "جزء من تواجدي هنا هو إبلاغ المستثمرين إن مصر سوق مفتوح للاستثمار ونحن نقوم حاليا بعمل تشريعات لتسهيل عملية الاستثمار، حيث إنه كانت هناك مخاوف في الأعوام الماضية بسبب هذه القوانين". وفي شأن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تلك الإصلاحات التشريعية، قالت: "في أسرع وقت.. ذلك ليتناسب مع طبيعة الاستثمار ونحن ننتهي حاليا من مناقشة قانون الاستثمار وسنعرضه على مجلس النواب لمناقشته في إطار الدورة التشريعية اللازمة لإصدار القوانين". وبالنسبة لحصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، قالت إنها مرتبطة بتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوافق عليه من أطراف متعددة في المجتمع المصري مثل رجال الأعمال والمجتمع المدني، مشيرة إلى حضورها اجتماعا مؤخرا بشأن هذا الموضوع وأكدت أن الحصول على الشريحة قد يأخذ وقتا قرابة 4 شهور من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بها، خاصة أن القاهرة حصلت بالفعل على شريحتين. وحول أكثر القطاعات التى تعتقد أنها تجذب المستثمرين، قالت إنها تركز على القطاعات التى تخلق فرصا للعمل لأنها أولوية، وقطاع الطاقة وكذلك الطاقة المتجددة، وكذلك الصناعات لأنها تخلق فرصا للعمل مع التركيز على الصعيد لأنه يعاني بسبب نقص السياحة.