قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر، سيكون لها مردود إيجابى للغاية على المناخ الاستثمارى فى الفترة المقبلة. وأوضحت ل«البوابة» أن القرض سيؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة الحالية، وأنه يسير فى الطريق الصحيح، فمؤسسة مثل البنك الدولي، لا يمكن أن توافق على الإقراض إلا إذا كانت مطمئنة إلى المسار الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية. وأضافت أن الموافقة على القرض، رسالة طمأنة الى مجتمع الأعمال الدولي، بأن الوضع الإقتصادى فى مصر يسير طبقا لمعايير التقييم الدولية، قائلة: «نحن نسعى كذلك للعمل على جذب الاستثمارات غير المباشرة من خلال تنفيذ أكبر برنامج للطروحات لبعض شركات الحكومة، والذى يمكن أن يوفر ما بين 5 و10 مليارات دولار خلال ال3 سنوات المقبلة. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، أكدت خورشيد، أن هناك لجنة حالية لدراسة مقترحات تعديل القانون برئاستها وبمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والشئون القانونية والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام وأمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعى، حيث يتم عقد جلسات لدراسة مقترحات المستثمرين والخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن بهدف تعديل القانون الحالى.