بعثة صندوق النقد تلتقي وزيرة الاستثمار للاطلاع على برنامج الإصلاح

كشف مصدر مشارك في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي ل"البوابة نيوز" إن مسؤولي بعثة الصندوق، قامو بزيارة وزارة الاستثمار منذ أيام، للاطلاع على إجراءات الوزارة في برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تقدمت به الحكومة، وقامت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعرض استراتيجيات السياسات الاستثمارية والمشاريع، والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وما سيترب عليه من تشجيع الاستثمار وزيادة معدلاته في خطة الإصلاح الاقتصادي، وقانون الحوافز والضمانات، وعرض كافة مستجدات مشاريعها.
واضاف المصدر ان الوزيرة قامت بعرض قانون شركات الشخص الواحد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف الى تهيئة المناخ الاستثماري، كما عرضت مجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، وخطة تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى خلق فرص عمل للشباب المصري.
وأضاف المصدر أن الوزيرة عرضت ايضا أجمالي عدد الشركات التي سيتم تأسيسها خلال العام المالي الحالي من خلال ضوابط موضوعة ، وقامت بعرض وشرح برنامج الطروحات للشركات الحكومية في البورصة، ومن ضمنها شركات البترول والقطاع المصرفي، والذى سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية ، والذى سيساعد فى خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتحقيق ربح بقيمه 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى 2019 ، واضاف المصدر ان الوزيره شرحت تفصيلا لمسؤولي البعثة عن اهميه طرح الشركات في البورصة بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها. واضاف المصدر المشارك ، قامت خورشيد بعرض كافه تعديلات التشريعات الخاصة بقانون الاستثمار، التي تهدف الى جذب المستثمرين ، ووضع مصر ضمن أفضل 90 دولة بحلول 2020، وضمن أفضل 30 دولة، في مناخ الاستثمار بحلول 2030.
وأضاف المصدر ان الوزيرة عرضت خطة قصيرة المدى لجذب الاستثمارات حتى يونيو 2017، ومن ضمن التشريعات جديدة وضعت وفقا للمعايير الدولية لاستئناف المشروعات المتعثرة والمتأخرة، وحصر المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها تباعا.
واضاف المصدر ان أهم هذه المشكلات، المدى الزمني الخاص بإتمام إجراءات المستثمرين، حيث تم تطبيق منظومة الشباك الواحد، وتوحيد الإجراءات والخدمات الالكترونية. واشار المصدر ان خورشد قامت بشرح مجموعة من التعديلات التشريعية العاجلة لتحريك أهم الملفات من خلال تشكيل لجنة فنية تأخذ في الاعتبار أهم الاعتبارات والمقترحات الماسة بالملفات ذات الأولوية وتقدم المقترحات، وذلك خلال 45 يوما، على أن يتم تفعيل أدوات العمل إلكترونيا في 180 يوما، واكد المصدر ان الصندوق سيوافق على اقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، كل عام 4 مليار دولار تصرف على شرحتين اولها 2 مليار دولار، فى ديسمبر القادم .