"عبد النور": مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد الآن

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لخطط الحكومة التنموية، واللاعب الفاعل في زيادة معدلات نمو الناتج القومي، مشيراً إلى حرص الحكومة على صياغة السياسات والاستراتيجيات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والتي تتناسب وقدرات القطاع الخاص المصري وتخلق المزيد من فرص العمل .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي نيكولا جاليه ورئيس الغرفة محمد أوز الب .
وقال الوزير: إن الاقتصاد قد مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية اتسمت بوجود عجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 240 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 40% من الناتج القومي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة الذي وصل إلى 13% وتوقف أكثر من 700 مصنع عن العمل، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد واجه عددا من التحديات خلال تلك المرحلة تضمنت غياب الأمن وعدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة، ومشكلة نقص البطالة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بنقص التمويل .
وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة تنطوي على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع وزارات المالية والإسكان، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين في الحصول على الأراضي، وذلك من خلال التعديل الذي تم على قانون المناقصات والمزايدات خاصة فيما يتعلق بطرح الأراضي الصناعية .
وأوضح أن الالتزام بخارطة الطريق الحالية من شأنه حل جميع المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات حكومية من شأنها دفع النمو الاقتصادي تتضمن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، ودعم الصناعات كثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية في سيناء والصعيد .
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة قال “,”عبد النور“,”: إن هناك مفاوضات جارية بين وزارات الصناعة والاستثمار والبترول والبيئة، تستهدف التوصل لاتفاق يسمح للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كمصدر من مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تنفيذها في عدد من الدول الأوروبية وأثبتت نجاحها دون التأثير على البيئة .
وقال الوزير: إن هناك خطة استثمارية للحكومة تتضمن ضخ استثمارات جديدة بنحو 291 مليار جنيه، منها 121 مليار جنيه كاستثمار حكومي و170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك مبادرات حكومية لتنقيح اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار، بهدف التيسير على المستثمرين واستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والأجانب .
وفي رده على تساؤل حول اهتمام الحكومة بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع مختلف المنظمات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن مصر في الوقت الراهن ليست في حاجة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، نظراً لحزمة المساعدات الكبيرة التي قدمها عدد من الدول العربية للاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية.