كرم جبر: تشكيل لجنة لحل مشاكل ديون الصحف القومية

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن أزمة مؤسسة الأهرام بخصوص الرواتب تم حلها بتوفير 31 مليون جنيه لرواتب ومتعلقات الطبع، مشيرًا إلى أن المبلغ متوفر الآن في خزينة الأهرام.
وأضاف "جبر" خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الهيئة، أن رواتب العاملين بمؤسسة الأهرام سيتم صرفها في مواعيدها ولن تتأخر، موضحًا أن واجب الهيئة هو الوقوف بجانب المؤسسات القومية في أزماتها.
وبخصوص ديون الصحف القومية، أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لحصر مشاكل وديون الصحف القومية، مؤكدًا أنه سيتم تشكيلها من أعضاء المؤسسات وخبراء صحافة وقانون.
وتابع أن الهيئة خاطبت مجلس الوزراء من أجل زيادة البند المخصص لمكافأة نهاية الخدمة إلى 29 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه سنويًا.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك عددًا من الزملاء الصحفيين لم يتم صرف المكافآت لهم منذ سنوات، موضحًا أنه حال توفير المبلغ المطلوب سيتم صرفه لهم.
وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لإعطاء فرصة للصحفيين الذين وصلوا لسن ال60 من أجل كتابة مقالات أو العمل ولو بشكل جزئي حال رغبة الصحفي.
واستطرد جبر، أن البدل سيتم صرفه في موعده المعتاد، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تأخير في صرفه للصحفيين، مشيرًا إلى أن الدفعة المالية للبدل تم اعتمادها لنقابة الصحفيين وتم إخطارها بهذا، وأوضح أن الأزمة كانت في الصحف الخاصة والحزبية، لأن الهيئة تختص بالقومية فقط ولكن تم التعامل مع الأمر.
وأكد أن الهيئة سترفع السبت المقبل، توصية لمجلس النواب بخصوص إبداء رأيها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحًا في تصريحات له على هامش المؤتمر أن 19 مايو المقبل هو الموعد الأخير لرفع التوصية بناءً على نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، قبل مرور شهر من أول اجتماع للهيئة، مضيفًا أنه لن يتم إيقاف القانون رقم 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة، حتى لا يحدث فراغ قانوني وتشريعي.
وأردف جبر، أن المجلس سوف يتخذ الإجراءات المناسبة بشأن خلو مقعد الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب والذي اعتذر عن منصبه، لافتًا إلى أنه طبقًا للمادة 41 من القانون المؤسس للصحافة والإعلام، فإنه حال تغيب العضو أكثر من 33 جلسة أو اعتذاره، سيتم مخاطبة الجهات المعنية بالترشيح لاختيار بديل له.
وتابع: أن المادة تنص على "يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية، عدم تقديم أي قرار من القرارات المنصوص عليها في المادة "366" من هذا القانون، والتغيب عن حضور جلسات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من 3 جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة، وفقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء، فضلًا عن الاستقالة التي تعد مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق، والوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين".