تبادل الاتهامات بين نواب "والي" وأعضاء "المستثمرين" في مناقشة ملفات شائكة تهم المواطن.. تعرف عليها!

شهدت الجلسة النقاشية الساخنة بين نواب وزير التضامن غادة والي وأعضاء الاتحاد وتبادل الاتهامات بأن الحكومة تعرقل المستثمرين بسبب إيقاف السيارات، مطالبين بتقسيط الدين على السيارات كي لا تعطل المستثمر.
وقال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين بوزارة التضامن: "إن ضمان الحماية الاجتماعية للعامل وأسرته لا يتعارض مع الوقوف مع رجال الأعمال والمستثمرين للوفاء بمسئوليتهم تجاه المجتمع".
وأضاف عبدالهادي، أن نسبة الاشتراك التأميني يحددها الخبير الاكتواري في ضوء الأجر المتدني للعامل نتيجة أن المعاشات التي تصرف في السنة الواحدة 130 مليار.
ولفت إلى أن منظومة التأمين الاجتماعي متعلقة ب 3 أطراف أبرزها العامل وصاحب العمل والحكومة التي تقوم على النظام للتوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل للحل الأمثل الذي يرتضيه الجميع، موضحا أن الأثر الرجعي للتأمين تتطلب حضور ثلثي مجلس النواب وعدم إظهار الكشوف الحقيقية لاشتراك الأجر التأميني والعشوائية في تقدير الاشتراك.
وتعريف الأجر التاميني ونسب الاشتراك محددة بالقانون والتفتيش يهتم ببند الأجور أكثر وبند الأجور في الأقرار الضريبي لتحليل الفرق لتحديد مكافآت للعمال.
وتابع أن قانون التأمين الاجتماعي يفرض على الجهات الحكومية باشتراط اشتراكات التأمين الاجتماعي مما أوقف السيارات.