دمشق : اعلن ناشطون سوريون ارتفاع عدد القتلي برصاص الأمن اليوم الأربعاء الى تسعة ، معظمهم في ادلب ، فيما شددت المعارضة السورية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العنف الذي تمارسه القوات التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد . وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية، في لقاء مع راديو "سوا" الأمريكي إنه يتعين على الأممالمتحدة تبني القرارات التي صدرت عن الجامعة العربية. وأضاف أن المعارضة "تريد لمجلس الأمن أولا أن يتخذ إجراءات واضحة ضد المجازر التي يقوم بها النظام السوري وأن يتخذ قرارا باستخدام القوة ربما ليس بالضرورة على الطريقة الليبية، لكن لا بد من قطع يد هذا النظام المجرم بالاتفاق مع الجامعة العربية". وقال إن "المطلوب من مجلس الأمن هو تبني المباردة العربية لتحويلها إلى مبادرة دولية معززة بإمكانية استخدام القوة لتطبيقها" مضيفا أن "هذا هو المطلوب من مجلس الأمن وليس هناك أي نموذج بالضرورة ينبغي أن يقتدى به فلكل حالة ظروفها ووسائلها ولا ينبغي دائما أن نوجه الأنظار إلى شيء لا علاقة للوضع الراهن في سوريا به". واستطرد غليون قائلا إن "النظام السوري يعمل على كسب الوقت لصالحه من خلال توقيعه على المبادرة العربية كما فعل أكثر من مرة في الشهر والنصف الماضي من أجل أن يصعد في القمع ضد المتظاهرين".
وأضاف أن نظام الأسد "يخوض الآن حربا حقيقية نظامية من أجل كسر إرادة الشعب السوري في المدن والأحياء الثائرة"، معتبرا أن استمرار العنف ضد المدنيين هو "نوع من رفض الانصياع للمبادرة العربية وتقويض لها منذ البداية".
وأردف غليون قائلا "لذلك نحن ندعو الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يكف عن إعطاء المهل لهذا النظام وأن يتخذ موقفا واضحا من التزام النظام بالمبادرة العربية وأن يتصل بالأممالمتحدة أيضا".
وتابع قائلا "إننا ندعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لوقف نزيف الدماء" مشددا على أنه "لا يمكن لهذا أن يستمر ولا يمكن للعالم أن يقبل أن يستمر نظام أظهر أنه يتصرف كعصابة إجرامية في قتل المدنيين العزل من دون تأمين حماية لهم".
يأتي هذا فيما دعا المجلس الوطني السوري يوم الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث مجازر النظام في جبل الزاوية وإدلب وحمص على نحو خاص بعد مقتل قرابة 250 شخصا خلال الساعات ال48 الأخيرة. وذكر المجلس في بيان يحمل عنوان "مجازر النظام السوري تقتضي تحركا عربيا ودوليا عاجلا" أنه يطالب مجلس الأمن ب"التحرك لإعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية، مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة من قبل ميليشيات النظام السوري". كما طالب المجلس بإعلان هذه المناطق "مناطق آمنة تتمتع بالحماية الدولية، وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها والسماح للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة بالتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة".