استطلاعات رأي تركية: تقدم طفيف لمؤيدي التعديلات الدستورية

أظهرت استطلاعات رأي تركية اليوم الأربعاء أن غالبية ضئيلة من الأتراك، ما بين 51 و52 في المئة، ستصوت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم الأحد 16 أبريل/نيسان على إجراء تعديلات دستورية تقضي بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي
كان تصويت الأتراك في الخارج قد بدأ في أواخر شهر مارس / آذار وانتهى يوم الأحد الماضي.
وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أنار" التركية من خلال مقابلات مباشرة مع ما يزيد على أربعة آلاف شخص في 26 إقليما تركيا في الفترة بين 5 و 10 أبريل / نيسان إلى أن نسبة التصويت بنعم سجلت 52 في المئة.
وقالت المؤسسة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، إن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم حتى الآن سجلت تراجعا إلى ثمانية في المئة، مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة بواقع نقطتين مئويتين في عدد من يعتزمون التصويت بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع سابق أجري في بداية مارس / آذار الماضي.
وأضافت المؤسسة في بيان نشره مديرها العام، إبراهيم أوسلو، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نتائج الاستطلاع تأخذ في الاعتبار الناخبين الموجودين في تركيا فقط، وأنه من المتوقع أن تسجل النسبة زيادة قليلة للأصوات المؤيدة بإضافة نتائج تصويت الأتراك في الخارج.
وقال مراد كزيجي، مدير عام مؤسسة "كزيجي" لاستطلاع الرأي، إنهم أجروا حتى الآن 14 استطلاع رأي، وأن نسبة التصويت المؤيدة تقدمت للمرة الأولى.
وأضاف كزيجي أن نسبة استطلاع الرأي المؤيدة الأخيرة سجلت 53.3 في المئة في حين جاءت نسبة التصويت بالرفض 46.7 في المئة.
كما أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "كونسنساس" أن نسبة المؤيدين بلغت 51.2 في المئة بعد توزيع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وشمل استطلاع الرأي ألفي شخص من خلال مقابلات مباشرة في 41 إقليما تركيا في الفترة بين الثاني والثامن من أبريل / نيسان.
وجاء استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة "سونار" التركية الوحيد الذي أشار إلى توقعات بتصدر نسبة التصويت ب"لا".
وقال إردوغان يوم الثلاثاء إن الأتراك في الخارج أقبلوا على التصويت بأعداد كبيرة في تطور يرى منظمو استطلاعات الرأي أنه ربما يكون في صالحه، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وسوف يقرر الناخبون الأتراك في ذلك الاستفتاء ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق أم لا.
أزمة مع أوروبا
وكانت حملة دعائية بشأن الاستفتاء قد أفسدت علاقات تركيا مع بعض حلفائها الأوروبيين، لاسيما هولندا وألمانيا.
وقال إردوغان إن حظر تنظيم بعض الاجتماعات لوزراء أتراك في إطار الحشد للاستفتاء في هولندا وألمانيا لأسباب أمنية يعكس اتباع البلدين أساليب "أشبه بالنازية".
وقال أوزير سينكار، من مؤسسة "ميتروبول" لاستطلاع الرأي :"خلال الأيام التي أجرينا فيها استطلاعات رأي شهر مارس/آذار، اندلعت أزمة تركيا مع هولندا وألمانيا. وزادت نسبة الأصوات المؤيدة قليلا تحت تأثير الأزمة، وأرى أن السباق سيظل متقاربا".
وتبنى مراد كزيجي نفس وجهة النظر مضيفا : "يعتقد نحو 60 في المئة من المصوتين أن بقاء البلاد يواجه أزمة. وربما كان للدعاية السياسية الأخيرة التي نظمت في تركيا، مع زيادة لهجة الحديث عن الهلال أمام الصليب وأن الصليبيين يحشدون ضد البلاد، تأثير كبير في إقناع الناخبين بالادلاء بنعم".
حالة الطوارئ
أشار هاكان بايراكجي، مدير مؤسسة "سونار"، إلى أن حالة الطوارئ قد تؤدي أيضا إلى انحراف نتائج استطلاع الرأي نظرا لأن الظروف الراهنة ستجعل موظفي الحكومة يصوتون بالرفض، لكنهم لا يستطيعون البوح بذلك الآن خلال استطلاعات الرأي.
وقال :"أعتقد أن التصويت بالرفض سيفوز لوجود بعض الاعتبارات....من بين 50 مليون ناخب يوجد نحو 2.5 مليون موظف حكومة ، لم يقل أي منهم خلال استطلاعات الرأي، وهم كتلة تمثل 4 في المئة من الناخبين، إنهم سيصوتون بالرفض، لم يقل أحد ذلك".
وبالمثل يرى سينكار أن حالة الطوارئ قد تلعب دورا في حدوث بعض التباين في نتائج الاستفتاء.
وقال :"يتردد الأتراك في المشاركة في استطلاعات الرأي، ربما بطريقة مغايرة تماما للفترة
التي سبقت الانتخابات العامة التي أجريت في أول نوفمبر/تشرين الثاني، كما أنهم يميلون إلى عدم الإفصاح عن اختيارهم الحقيقي. لذا لا أعتقد أنه بالامكان بناء توقع دقيق يعتمد على نتائج استطلاعات الرأي.
تصويت الأكراد
تتفاوت الآراء بين مؤسسات استطلاعات الرأي بشأن الأصوات الكردية وحسم موقفها.
ويقول سينكار إن الطريقة التي سيتصرف على أساسها الأكراد المحافظين داخل حزب العدالة والتنمية قد تقرر مصير الاستفتاء.
ويعتقد بايراكجي أن الأكراد سيصوتون بالرفض.
لكن عادل غور، من مؤسسة "إيه آند جي" لاستطلاعات الرأي يعتقد أن عددا "كبيرا" من الأكراد سيصوتون ب"نعم" في الاستفتاء.
وأضاف غور :"خلال الانتخابات العامة التي جرت في السابع من يونيو / حزيران 2015، صوت أكثر من 50 في المئة من الناخبين الأكراد لصالح حزب الشعوب الديمقراطي. لكن
جاء الاختيار مختلفا في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. سيصوت الأكراد في هذا الاستفتاء بنعم".
وتتوقع مؤسسات استطلاع الرأي أن نحو 85 في المئة من الكتلة التصويتية ستتوجه إلى مراكز الاقتراع لإدلاء بأصواتها في الاستفتاء.