أكد سامح شكري وزير الخارجية أن ما حدث في محافظتي الغربية والإسكندرية من أعمال إرهابية شيء غير إنساني وجريمة لن تزيد مصر سوى قوة للقضاء التام على ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. وقال شكري - خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي، والشؤون الأفريقية والعلاقات الخارجية - "إن مصر لها رؤية واضحة منذ 3 سنوات وتعمل على تطبيقها، والأوضاع التي تعرضت لها مصر تجعلها أفضل من يتحدث عن هذه الظاهرة، بعد ما قدمته من تضحيات لمواطنين أبرياء ومسؤولين، وأن هذه التضحيات في مواجهة الإرهاب تجعل مصر أكثر مصداقية في تناول هذه القضية". وأضاف أن تعاون المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة كبيرة، خاصة وأن المواجهة الكاملة تحقق العدالة النافذة، لافتا إلي أن جميع التنظيمات التي تعمق ظاهرة الإرهاب منشقة عن جماعة (الإخوان) وتستقي أفكارها من فكر هذه الجماعة. وانتقد شكري الصمت الدولي تجاه الدعم المهول، الذي تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات، متسائلا "هل القوة الاستخباراتية في العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟". كما لفت إلى أنه لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية غير مدعومة من خلال شبكة من الدول، وفي نفس الوقت تقوم هذه الدول باستخدامها لأغراض سياسية في المنطقة، قائلا "سؤال للمجتمع الدولي حول كم الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها في مواقع القتال". وشدد شكري على أن مصر تسعى جاهدة لإمداد مجلس الأمن بحميع المعلومات، التي تخص ظاهرة الإرهاب، حتى يمكن تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم، خاصة وأن مصر ترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن. وطالب الدول الكبرى بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد، مؤكدا علي أن مصر ستظل تعمل لحين توافق أعضاء المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر قدرة علي التعامل الفعال مع هذه المنظمات الإرهابية. وحول القمة العربية الأخيرة، قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، "إن انتظام انعقاد القمة العربية كان هدف أساسي لنا خلال الفترة السابقة، حيث لم يكن اجتماعها في السابق منتظما، وكان هناك صعوبات في التوافق بين الرؤساء العرب حول الموعد". وأضاف شكري "أن تناول القضايا العربية في القمة أمر مهم لتشكيل رؤية عربية لتحديد الأولويات في التعامل مع القضايا المختلفة، فضلا عن أن القرارات التي تصدر عن القمة يكون لها دور فعال عند تناول نفس هذه القضايا على المستوى الدولي". وأشار إلي أن الأزمات العربية تستحوذ على الكثير من الاهتمام، وخاصة القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية لكافة الدول العربية، لاستمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، لافتا إلى أن التوجه للحل السلمي القائم على دولتين واعتماد المبادرة العربية لتضمنها كافة العناصر التي تم التوافق عليها وتحظى بتأييد الفلسطينيين، يجب أن تكون الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي عند تناول هذه القضية. وحول القضايا في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، قال شكري "إن هذه القضايا تمثل أولوية نظرا لما تتعرض له شعوب هذه الدول من فقد لمقدراتها، ولذلك لابد من توافق عربي بشأن المسار السياسي الواجب لحل أزمات تلك الدول، حتي يسير عليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن في تعامله مع هذه القضايا". وأضاف "أنه بعد تجارب امتدت سبع سنوات من الصراع، وجد أن الحلول السياسية لهذه لمشاكل هي القاعدة للتخلص من التدمير الذي أصاب هذه الدول بأضرار بالغة للأمن القومي العربي، موضحا أن القرارات الصادرة عن القمة العربية الهدف منها إظهار توافق الدول العربية من خلال زعمائها، ولتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمحددات الخاصة لتناول أزمات الدول العربية ووضع الحلول المناسبة لها". ونوه شكري بأن القمة العربية الأخيرة وفرت لقاءات ثنائية عديدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء العرب، لتعزيز الروابط المشتركة والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتعزيز فكرة التضامن العربي المشترك. وأشار إلى أن القمة كانت فرصة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بخادم الحرمين الشريفين لتأكيد قوة العلاقات المصرية السعودية، واهتمام الطرفين بصياغة هذه العلاقة بما يعود بالنفع المشترك على البلدين في إطار الروابط التاريخية بينهما، خاصة وأن العلاقة بينهما متشعبة ولها أوجه عديدة.. مبينا أن مصر تربطها بدول الخليج روابط قوية، حيث أن هذه الدول امتداد لأمن مصر القومي وأحد ركائز السياسة الخارجية المصرية التي تعمل على تدعيمها والارتقاء بها على المستوى الثنائي ومجلس التعاون الخليجي. وحول ليبيا والعراق، قال سامح شكري وزير الخارجية "إن ليبيا هي إحدى دول الجوار الجغرافي المباشر.. والمصاهرة هي إحدي سمات العلاقات المصرية الليبية، منوها بأنه خلال المرحلة الماضية حققت مصر تطورا مهما في توسيع رقعة الحوار بين الأشقاء في ليبيا بما أدى إلى وضع خارطة طريق لتعضيد الحوار السياسي هناك". وأكد شكري أن حل الأزمة الليبية لابد أن يأتى بالدعم السياسي للأطراف الليبية، وأنه ليس هناك أي مجال للحل العسكري، مضيفا "نستشهد دائما بما آلت إليه الأمور في العراقوسوريا واليمن، ونأمل ألا تنزلق ليبيا لمثل هذا الصراع العسكري مثلما هو الحال في سوريا من تدمير وقتل للأرواح". وشدد على أنه يجب الارتكان إلى هذا الإطار (الحل السياسي) وتعزيزه، حيث أنه كلما استقرت الأوضاع كلما أمكن الحفاظ على مقدرات الدولة الليبية. وتابع شكري "أن أي جهد تبذله مصر هو جهد إيجابي ومنزه عن أية مصلحة أو استحواذ، وهو مبدأ عام في سياسة مصر الخارجية بمعنى أن أي تدخل مصري يكون إيجابيا وهدفه تحقيق الاستقرار بما يعود بالفائدة على جميع دول المنطقة". وأوضح أن انتشار الإرهاب واستهدافه الداخل المصري، هو وليد هذه الحالة في المنطقة، وافتقاد الدول المركزية قدرتها على السيطرة بما يمكنها من مواجهة ظاهرة الإرهاب، لافتا إلي أن الجيوش الوطنية في ليبيا وسورياوالعراق واليمن هم الحائزون على القدرة على مواجهة هذه المخاطر، محذرا من أن البديل هو فتح الباب أمام التدخلات الخارجية وما يترتب على ذلك من مخاطر.