«الفاو» تختتم البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور في الواحات البحرية‎

اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور في الواحات البحرية، ضمن مشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور، الذي تم توقيعه مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر.
وتناول التدريب عمليات التلقيح، وخدمة رأس النخلة كمرحلة أولى، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي سيتم عقدها تباعا لمنتجي التمور، طبقا لخطة عمل المشروع، ووفقا للممارسات الجيدة لإنتاج وإعداد وتصنيع التمور.
وقال محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر - في تصريح اليوم الأربعاء -"ساهم البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور في توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين ومزارعين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقها، وفقا للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتي البرنامج التدريبي ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور، والذي بدوره يعتبر واحدا ضمن ستة عشر مشروعا تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر".
كانت الفاو قد أطلقت الشهر الماضي البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيتها استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور من الجهات المسئولة في الحكومة المصرية، حيث شمل البرنامج منتجي التمور في كل من واحة سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف والجهات المكلفة بالنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر.
من جانبه، قال تيسير عبدالفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية إن البرنامج التدريبي الذي قدمته منظمة الفاو يعالج المشاكل الرئيسية التي يعاني منها قطاع النخيل والتمور في الواحات البحرية، حيث يعتبر هذا القطاع هو العمود الفقري لأهالي المدينة، ولو تم اتباع التعليمات الواردة في البرنامج سيتم الارتقاء بمستوى جودة التمور ومعالجة كل المشاكل، خاصة أن الواحات البحرية تسعى لتنظيم مؤتمر كبير يضم كل الجهات من جمعيات زراعية وأهلية، ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور للاتفاق على تطبيق منظومة جديدة تتماشى مع الأساليب الحديثة والتكنولوجية.
وتدور أهداف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر حول رفع التصدير من 38 ألف طن حاليا إلى 120 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حاليا إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.