«تشريعية البرلمان» توافق على تعديل «قانون الطوارئ»

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد "قانون الطوارئ".
وتنص التعديلات، على إعطاء مأموري الضبط القضائي، فى حالة إعلان الطوارئ، واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرات أو ذخائر، ويجوز بعد استئذان النيابة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
وأجاز المشروع، لمحاكم أمن الدولة الجزئية، احتجاز من تتوفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام، لمدة شهر، قابلة للتجديد.