حسمت مصلحة الضرائب مصير خدمات الحج والعمرة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقالت مصادر بقطاع البحوث إن خدمات السياحة الدينية معفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة وتحاسب على أساس سعر ضريبة «صفر». ولفتت المصادر الى أن شركات السياحة الدينية ستسدد ضريبة على الخدمة المؤداة حيث تمثل نشاطا تجاريا هادفا للربح أما الحاج أو المعتمر فلن يسدد ضريبة حيث انها خدمة تعامل معاملة الخدمات المؤداة خارج مصر. وقالت المصادر إن الشركات طلبت الاعفاء من الضريبة فى ظل الازمات التى يمر بها القطاع السياحى فضلا عن انخفاض اعداد المعتمرين أو الحجاج للعام المالى الحالى بسبب ارتفاع أسعار العملات. وتابعت المصادر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن اى استثناءات وسيتم الاجتماع مع شركات السياحة للتعرف على مطالبهم وتنظيم عملية احتساب الضريبة على الخدمات التى يقدمونها. وأكد أن وزارة المالية تعتزم ادخال تسهيلات بغرض عدم الاثقال على القطاعات المختلفة دون استثناءات وبتطبيق صحيح القانون. ووقعت مصلحة الضرائب بروتوكولاً مع نقابة المحامين يقضى بفرض ضريبة قطعية بدلا من المعاملة على اساس 14% لخدمات المحاماة حيث يسدد صغار المحامين من 20 الى 40 جنيها فقط فيما يسدد الكبار 200 جنيه تحت حساب التسوية. وارتفعت أسعار العمرة بشكل كبير مدفوعة بارتفاع اسعار العملات امام الجنيه وهو ما توقعت معه شركات السياحة تراجع اعداد المعتمرين. وتنص المادة السادسة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد. كما تخضع ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
