البرلمان: استبدال «الحبس الاحتياطي» بتحديد الإقامة

بأوامر رئاسية، ولمواجهة انتقادات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الخاصة بأحوال السجون في مصر، تعمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، على صياغة تعديلات على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية".
وتهدف التعديلات إلى تحسين أوضاع المحبوسين احتياطياً، وإقرار مواد جديدة تحدد مدداً زمنية للحبس الاحتياطي، يلتزم بها القائمون على تنفيذ القانون بداية من أقسام الشرطة، وصولاً إلى وكلاء النيابة والقضاة.
وقال مصدر مسؤول باللجنة، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، إن هناك فريقا عمل، الأول يعمل على تنقيح المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي لتتسق مع الدستور والأعراف والمعايير الدولية، وذلك نظراً لاعتماد الانتقادات من بعض المنظمات الدولية الحقوقية على هذا الأمر، فيما الفريق الثاني؛ فيعمل في هذه الفترة على وضع مشروع قانون جديد، بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وفي هذا السياق، كشف مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد عبدالحافظ، عن أمور جديدة تُعدها اللجنة في الوقت الحالي، بإقرار عقوبات تكون بديلة للحبس الاحتياطي، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية؛ ومن هذه العقوبات، تحديد الإقامة لبعض المتهمين واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية بغرامة مالية أو تكليف بخدمة عامة في أحد مرافق الدولة.
وقال عبدالحافظ، في تصريحات ل"إرم نيوز"، إن هذه التعديلات جاءت من رئيس اللجنة النائب علاء عابد، على ضوء الشكاوى التي تلقتها اللجنة، والتي تضرر أصحابها من قسوة عقوبة الحبس الاحتياطي، وأيضاً شكاوى من جانب الأسر بسبب معاناة ذويهم داخل السجون، عن طريق الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أنه تم العمل على إجراء تعديلات في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والانتهاء من تعديل النصوص، لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي إلى تدابير احترازية، لافتاً إلى أن الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي، على ذمة قضايا قد يصل إلى عامين ونصف العام.
وذكر عبد الحافظ أن اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع القانون وتحديد القضايا التي سيمتد لها نطاق التعديل، لافتا إلى وجود اتجاه لاستثناء جرائم مثل الإرهاب وحمل السلاح من الاستفادة من هذه التعديلات.
وأيضاً، كشف عبد الحافظ، عن دراسة اللجنة لاستبدال عقوبة الحبس النهائي في بعض الجنح بعقوبات مالية، وأيضاً جرائم المخالفات، بالإضافة إلى تهم السب والقذف، بالإضافة إلى تحديد الجرائم التي سيتم استبدال عقوبتها، بإجراءات غير سالبة للحريات.