دعت منظمات أفغانية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع الدراسة الأولية لجرائم حرب مفترضة وقعت فى أفغانستان منذ 2003. وقالت غيسو جهانجيرى نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الإنسان قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا "بقدومنا إلى لاهاي، نأمل أن ننقل رسالة قوية إلى المحكمة". وأوضحت جهانجيرى ان المجموعة التى تضم نحو عشرين ناشطا افغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء "مقترحات جماعية وفردية". ويفترض أن تحدد هيئات الاتهام ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق فى جرائم ارتكبت على الأرض الأفغانية منذ 2003 من قبل متمردى طالبان والقوات الحكومية الافغانية والقوات المسلحة الاجنبية بما فيها الجيش الأمريكي. وكانت بنسودا اعلنت فى تشرين الثاني/نوفمبر انها ستقرر قريبا ما اذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق. واضافت ان القوات المسحلة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى ايه" قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين فى 2003 و2004. وفى حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من اعقد التحقيقات واكثرها اثارة للجدل فى تاريخ المحكمة التى تأسست فى 2002 للنظر فى اسوأ الجرائم ضد الانسانية. لكن بما ان الولاياتالمتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح ان يمثل جنود اميركيون يوما فى قفص الاتهام.