ماليزيا تقر قانونا "لا يحظر" زواج الأطفال

اعتبر عضو بالبرلمان الماليزي، أن الفتيات اللاتي يبلغن سن التاسعة يصبحن جاهزات "من الناحية الجسدية والنفسية" للزواج، بينما أقر البلد ذو الغالبية المسلمة الواقع في جنوب شرق آسيا قانونا جديدا بشأن جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدون تجريم زواج القاصرين.
وأدلى شهاب الدين بتعليقاته ردا على اقتراح من عضو بالمعارضة في البرلمان لتعديل قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال ليشمل حظرا على زواج الأطفال، ورفض البرلمان بالأغلبية اقتراح حظر زواج الأطفال.
وقال شهاب الدين أثناء مناقشة مشروع القانون: "تصل الفتيات لمرحلة البلوغ عند سن التاسعة أو الثانية عشرة. في تلك المرحلة العمرية تكون أجسامهن مماثلة لسن الثامنة عشر. ولذلك فإنه من الناحية الجسدية والنفسية فإن هذا ليس عائقا يمنع الفتاة من الزواج".
وأشار إلى أنه "لا غضاضة" في أن تتزوج فتاة تعرضت للاغتصاب من الرجل الذي اغتصبها لأنها عندئذ لن تواجه "مستقبلا قاتما".
وأثارت تعليقات شهاب الدين غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب عدد من ساسة المعارضة إقالته من البرلمان.
وفي بيان أصدره الأربعاء قال شهاب الدين إن تعليقاته انتزعت من سياقها مشددا على أن الزواج ليس "بابا خلفيا لإضفاء الشرعية على الاغتصاب". وبرر رفضه لاقتراح حظر زواج الأطفال بأنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
ولا يشير القانون الذي أقر الثلاثاء إلى زواج الأطفال.
ويجرم القانون "استدراج" الأطفال بلمسهم ومصادقتهم تمهيدا للاعتداء عليهم جنسيا. كما ينص على عقوبات عن صنع وامتلاك أفلام إباحية يشارك فيها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وينص القانون الجديد أيضا على تأسيس محكمة خاصة للتعامل بشكل أسرع مع قضايا الاعتداءات الجنسية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أشهر من إدانة البريطاني ريتشارد هاكل بالاعتداء جنسيا على أكثر من 200 طفل غالبيتهم في ماليزيا.
وذكرت رويترز في تقرير لها العام الماضي أن معظم الشكاوى من الاستغلال الجنسي للأطفال في ماليزيا لا تنتهي إلى محاكمات ناجحة بسبب ثغرات في النظام القضائي.