جدل في تركيا بشأن مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات الجنسية على قاصرين

أحالت الحكومة التركية على البرلمان مشروع قانون يتيح في حالات معينة إبطال إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، ما أثار ردودا مستهجنة.
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الايام المقبلة ويمكن ان يشمل ثلاثة آلاف شخص اذا اقر.
ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة ان الاجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.
وأضاف يلديريم "هناك اشخاص يتزوجون قبل بلوغ السن القانونية، انهم لا يعرفون القانون، لديهم أطفال والأب يذهب الى السجن والأطفال يبقون وحيدين مع والدتهم"، مشددا على أن القانون يهدف الى "رفع هذا الظلم".
ولكن إزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي أعد المشروع اجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
وحملت المعارضة بشدة على مشروع القانون.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض اوزغور اوزيل في تغريدة على تويتر أن "حزب العدالة والتنمية اقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه".
وعبّر نواب من المعارضة اليمينية القومية التي شكلت تحالفا مع الحزب الحاكم لاصلاح الدستور، عن معارضتهم ايضا.
وانتشرت الجمعة على تويتر التعليقات الرافضة تحت هاشتاغ "لا يمكن تشريع الاغتصاب".
وأعرب مشاهير عن قلقهم وكذلك جمعية تتولى ابنة الرئيس رجب طيب اردوغان نيابة رئاستها.
واعتبرت جمعية النساء والديموقراطية، وهي منظمة غير حكومية تتولى سمية اردوغان بيرقدار نيابة رئاستها، ان احدى المشاكل الرئيسية لهذا الاقتراح هو ان يتم على اساس قانوني اثبات ما يشكل امرا قسريا او طوعيا.
وتساءلت "كيف يمكن تحديد ارادة الفتاة نفسها؟".
وجمعت عريضة على الانترنت طالبت السلطات بعدم إقرار الاقتراح اكثر من 600 الف توقيع.
لكن رئيس الوزراء رفض "الاتهام الخاطئ تماما"، مذكرا بان الحكومة شددت عقوبات السجن بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب واتهم حزب الشعب الجمهوري ب"استغلال" القضية لغايات سياسية.
من جهته، اكد وزير العدل بكير بوزداغ ان النص يهدف على العكس الى "حماية الاطفال"، معتبرا ان "الزيجات المبكرة واقع مع الاسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق الا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من اشكال الاكراه".
ونددت روحات سينا اكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا بهذا التبرير، مشيرة الى أن "وزير العدل استخدم عبارة +اعتداء جنسي بلا اكراه+. لا حاجة لاضافة المزيد، باعتقادي".
ورغم غياب الاحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.
وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.
وفي يوليو ايدت المحكمة الدستورية التركية الغاء بند في القانون الجنائي يعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون ال15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار اثار تنديد المجتمع المدني.