(إكرا) تعقد مؤتمراً يضم القطاعين المصرفي والصناعي لدعم الصادرات المصرية

تعتزم الجمعية المصرية لإدارة الائتمان والمخاطر (إكرا) على عقد مؤتمر يضم مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي المصري وممثلي القطاع المصرفي، وذلك بهدف مناقشة دور القطاع في دعم الصادرات المصرية وخاصة للدول الأفريقية، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في تعظيم الصادرات المصرية لسد عجز الميزان التجاري والتركيز على التصدير للدول الأفريقية بشكل خاص.
حيث ترتكز الاستراتيجية العامة لتعظيم الصادرات المصرية على دعم خمسة قطاعات رئيسية كخطوة أولى وهي مواد البناء و الكيماوية والدوائية والهندسية والغذائية. ويأتي هذا الحدث ترسيخاً لدور الجمعية (إكرا) في تحقيق التكامل ما بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي مما له من آثار إيجابية في السوق المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «إكرا»، أن العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد المصري، يعد أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية الجمعية وذلك من خلال تقديم كافة سبل دعم القطاع المصرفي للصناعة المصرية بهدف خدمة الاستراتيجية العامة في دعم الصادرات المصرية.
وأضاف شاهين، إن الجمعية دائماً ما تسعى إلى تحسين وتنمية دور الشركات العاملة بالسوق المصري ووضع أسس ومعايير متطورة لإدارة المخاطر لصناعة الخدمات المالية حيث أن (إكرا) تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين من القطاع المصرفي ذوي الخبرات المختلفة، وتبذل الجمعية قصارى جهدها ليكون لها دوراً بارزاً في تحسين منظومة الأئتمان وادارة المخاطر المصرية، وتحرص الجمعية علي التعليم والتقييم المستمر للمهارات الأحترافية في مجالي الإئتمان وادارة المخاطر.
يذكر أن الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر (إكرا) تقوم بعقد سلسلة من الندوات التي تهدف إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار على رأسها ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة تحرير سعر الصرف والتحديات والفرص الاقتصادية والتي أقيمت بحضور الأستاذ محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة محدثا كوكبة كبيرة من القيادات المصرفية والمالية فى ضيافة الجمعية المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر إكرا ، هذا وقامت الجمعية أيضاً بعقد حلقة نقاشية جمعت بين السيد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مما يؤكد على دورها في تحسين مناخ الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية في مصر.