وزير الرياضة يطلب حصر الأراضي أملاك الدولة بالقرى لإنشاء مراكز شباب عليها

ناشد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المحافظين بإبلاغ الوزارة بالقرى التى تحتاج إلى مركز شباب ويتوفر بها أرض من أملاك الدولة على مساحة 2500 متر لاتخاذ الإجراءات الواجبة لإنشاء مراكز شباب بها.
وتناول عبدالعزيز عددا من الملفات المهمة فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة لإجراء قرعة نهائي دورى مراكز الشباب لكرة القدم فى نسخته الرابعة.
وتطرق الوزير إلى المشروعات الكبرى للوزارة الجارية بالأندية الشعبية، والتى تتضمن إقامة فرع اجتماعي لنادى الاتحاد السكندري بمنطقة الغابة الترفيهية ليضم ملعبين لكرة القدم بالأبعاد القانونية، لإقامة تدريبات فريق الاتحاد بالملاعب، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمقر الاتحاد، مشيرا الى أنه سيتم افتتاح تلك المنشآت لنادى الاتحاد خلال شهرين من الآن.
وأضاف أنه يجري فى الوقت الراهن إنشاء مدينة رياضية كبيرة بمحافظة بورسعيد تتضمن مجموعة من الملاعب الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وأماكن اجتماعية للعائلات، فضلاً عن إنشاء فرع اجتماعي للنادى الإسماعيلي بأرض النخيل.
وأوضح أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على إنشاء مراكز شباب أو مدارس تعليمية أو وحدات صحية على أية قطعة أرض تابعة للدولة، وتبلغ مساحتها 2500 متر داخل القرى، مناشدا المحافظين بإبلاغ الوزارة بالقرية التى تحتاج إلى مركز شباب ويتوفر بها أرض من أملاك الدولة على مساحة 2500 متر لاتخاذ الإجراءات الواجبة لإنشاء مركز شباب بها.
وحول دور الوزارة فى تنشيط السياحة، أوضح وزير الرياضة أن مصر ستستضيف مجموعة من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة منها بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى ابريل الجاري، وبطولة العالم لكرة السلة للشباب فى يوليو القادم، مشيرا إلى أهمية التعاون مع هيئة تنشيط السياحة لمزيد من الدعم الترويجي والتسويقي لتلك البطولات.
وعن قانون الرياضة، قال المهندس خالد عبد العزيز :"إننا ننتظر في أي لحظة إبلاغنا بموعد مناقشة قانون الرياضة تحت قبة البرلمان فى الجلسة العامة، وربما يكون ذلك الأسبوع القادم أو الأسبوع الذى يعقبه"، مشيرا الى أن هناك 3 أمور أساسية فى قانون الرياضة الجديد، الأول يعتمد على الجمعيات العمومية فى وضع النظم الأساسية لإدارة الأندية والاتحادات، والثاني يتمثل فى التحكيم الرياضي الذي يكون عن طريق المحكمة الرياضية، والأمر الثالث يرتكز على السماح للاستثمار فى الرياضة، والسماح للأندية الخاصة لكى تستطيع الاشتراك فى الاتحادات الرياضية المختلفة.
وفيما يخص حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه من حق اتحاد الكرة أن يدافع عن نفسه طبقا للقانون من خلال الاستشكال المقدم من الاتحاد أمام المحكمة، مضيفا "لم نطلب من أحد من مجلس إدارة الاتحاد الحالى بأن يتقدم بالاستقالة"، مشيرا الى أنه بعد الانتهاء من كل الأمور القضائية سيكون هناك حكما قضائيا إما فى صالح مجلس اتحاد الكرة أو ضده، وأنه سيتم تطبيق الحكم القضائي النهائي بعد إصداره لأنه لا يوجد مسئول تنفيذي يستطيع ألا ينفذ حكماً قضائياً."