"التخطيط": الحكومة تهدف الى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الاساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عقب الموافقة على الموازنة العامة للدولة والتي سيتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري وفقا للدستور .
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن معدل النمو سيصل إلى 6,4 % مستهدف وهو معدل متحفظ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد للمصري، في وقت لم نتمكن من تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر 5,2 % .. مشيرة الى ان الحكومة تهدف الى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الاساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف إيجاد فرص عمل لائقه تراعي البعد الاجتماعي والمكاني .
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك اهتماما بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط يئن سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير . مشيرة إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15٪ وزيادة الاستثمارت في قطاع الصحة والتعليم .
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف الإنتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالي ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض كما بلغت الزيادة في مخصصات التعليم 12,5 %، و14,5 % زيادة في مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات .
وأشارت إلى أن هناك زيادة في الفصول وزيادة في الاستثمارات على المكون التكنولوجي والمعلم وذلك لرفع كفاءة التعليم، كما أن هناك زيادة في حجم البعثات التعليمية للخارج وفي القطاعات التي ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة في استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية .
وأشارت ايضا الى ان حجم مخصصات الاستثمارات العامة في الخطة 646 مليار جنيه تتضمن خطط محددة بجدول زمني يستهدف الانتهاء من معدلات محددة والانتهاء من مشروعات قائمة والخطة تستهدف الانتهاء من 544 ألف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي بنسبة حدود 50٪ جملة المخصصات في المشروع وأيضا تحقيق نسبة 50٪ من خطة تطوير المناطق العشوائية والانتهاء من 60٪ من جميع خطط وزارة الكهرباء .
وقالت إن قطاع الصحة يستحوذ على 60 ٪ من الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والتعليم 40 ٪ وتتضمن زيادة في الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وأن هناك عدة مؤشرات تشمل توافر الخدمات ومستوى الفقر وعدد السكان تمثل المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد الأولوية في مخصصات المحافظات .. موضحة أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري حرصت على التنسيق مع جميع الوزارات في وضع الخطة وعقدت مجموعات عمل مكثفة مع وزارة المالية .