التخطيط: الحكومة تهدف للتوسع في الانفاق على مشروعات البنية الاساسية

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عقب الموافقة على الموازنة العامة للدولة والتي سيتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري وفقا للدستور .
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو سيصل إلى 6.4 % مستهدف وهو معدل متحفظ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد للمصري، في وقت لم نتمكن من تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر 5,2 % .
واشارت الى ان الحكومة تهدف الى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الاساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف إيجاد فرص عمل لائقه تراعي البعد الاجتماعي والمكاني .
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك اهتماما بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط يئن سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير ، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15% وزيادة الاستثمارت في قطاع الصحة والتعليم .
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف الإنتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالي ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض كما بلغت الزيادة في مخصصات التعليم 12.5 %، و14.5 % زيادة في مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات .