الحكومة: زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 15%.. ومعدل النمو سيصل إلى 4.6 %

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان مجلس الوزراء وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الموافقة على الموازنة وسترسل الى الرئيس ثم البرلمان قبل 31 مارس وفقا للدستور ,
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو سيصل الى 4.6٪ مستهدف وهو معدل متحفظ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي نر بها الاقتصاد للمصري وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر 5.2٪
وأضافت وزيرة التخطيط ان الحكومة تهدف الى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الاساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقه وتراعي البعد المكاني
وأوضحت وزيرة التخطيط ان هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز عبى زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط يئن سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير
وأكدت وزيرة التخطيط ان هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15٪ وزيادة الاستثمارت في قطاع الصحة والتعليم
وأوضحت ان الحكومة تستهدف الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالي ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض كما بلغت الزيادة في مخصصات التعليم 12.5٪ و14.5٪ زيادة في مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات
وأشارت الى ان هناك زيادة في الفصول وزيادة في الاستثمارات على المكون التكنولوجي والمعلم وذلك لرفع كفاءة التعليم ، كما ان هناك زيادة في حجم البعثات التعليمية للخارج وفي القطاعات التي ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة في استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية