مجلس الوزراء يناقش ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020

عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 6.5% في عام 2020، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات بسياسة توسعية بعيداً عن السياسيات الأنكماشية
وقالت السعيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتي تم معالجتها ببعض الإجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
وأوضحت أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزان الدولة، لتعليم قبل الجامعي و والجامعي وهناك توجة بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث أن هناك برنامج بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
وأضافت السعيد أن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.
وقالت السعيد إن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة، والتي تتضمن 646 مليار جنيه استثمارات إجمالية والتي تعتبر زيادة 20% عن استثمارات العام الماضي، والتي ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل.
وأوضحت أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% للعام المقبل ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو،متوقع أن يكون معدل النمو هذا العام سيصل إلى 4 % موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث أنه في المتوسط ان كل مليار جنية استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
وأكدت السعيد أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد أنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها حيث تقدر الزيادة ب2 مليار زيادة عن العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تحاول التركيز أيضاً على الاستثمارات ذو القيمة المضافة.
وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقاً لهذا الربط وفقاً للبعد المكاني.
وأضافت أنه تم رصد 300 مليون جنية للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة.