سحر نصر : نهدف لوضع قانون للاستثمار يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن الحكومة المصرية استهدفت عند وضع قانون الاستثمار الجديد أن يخدم مجتمع الأعمال ويلبي احتياجات القطاع الخاص ويساهم في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وأنه يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع في المقام الأول.
وأضافت نصر، خلال مشاركتها في مؤتمر "الآفاق الجديدة للاستثمار في مصر" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، إن وزارة الاستثمار اهتمت بتحديد أساليب تطبيق القانون، وأقامت من أجل هذا الهدف حوارا مع مجتمع الأعمال والقطاعين العام والخاص للتأكد من أن قانون الاستثمار الجديد يلبي احتياجات هذه القطاعات، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد عن طريق توفير بيئة خصبة للاستثمار في مصر.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار راعت مشاركة جميع الأطراف المعنيين في مناقشة قانون الاستثمار الجديد كما يخضع القانون لدراسة دقيقة من أعضاء البرلمان.
كما حرصت الوزارة على دراسة عدد من القوانين المماثلة في الدول الاقتصادية الكبرى واستشارت عددا من المؤسسات الاقتصادية الدولية من أجل وضع قانون يخدم في النهاية أهداف مصر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تحقيق التغيير والتخلص من البيروقراطية في سعيها لإعداد بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهي تحتاج لدعم جميع أطراف مجتمع الأعمال عن طريق طرح التحديات والعوائق التي تواجهها حتى نتمكن من التغلب عليها ومن ثم الارتفاع بمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر وتحقيق النتائج المستهدفة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في هذا السياق، أن الحكومة المصرية لم تعد تعمل كجزر منعزلة عن بعضها، فوزارة الاستثمار على سبيل المثال تنسق مع وزارات البترول والمالية والزراعة والإسكان والكهرباء وغيرها من الوزارات لجلب الاستثمارات لهذا القطاعات، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل كفريق واحد له هدف واحد يتناقش أعضاؤه من أجل توحيد الرؤى والاتفاق على أنسب الآليات لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت سحر نصر أنها تناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وعدد من الوزراء مجموعة من الأمور الهامة مثل الاستثمار في المشروعات القومية الجديدة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وأفضل الآليات لإنشاء المناطق الحرة في إطار هذه المشروعات، كما تتعاون وزارة الاستثمار مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل في حل النزاعات الاستثمارية وتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها.
وأفادت نصر بأنها تعقد اجتماعات بشكل مستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وممثلي الحكومات الأجنبية بهدف الترويج للاستثمار في مصر.
وذكرت أن الحكومة تستهدف من العمل على الترويج للاستثمار في مصر تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على بعض الفئات مثل المرأة والطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا، وتحقيق التنمية في بعض مناطق الجمهورية وفي مقدمتها صعيد مصر.
ولفتت إلى أنها أجرت مفاوضات مع فرنسا وبريطانيا مؤخرا لمناقشة دعم هذه الدول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وقد أثمرت هذه المفاوضات عن التوصل لاتفاقات بالفعل مع الدولتين.
كما أعلنت أنها ستتجه إلى ألمانيا بعد أيام لمناقشة ما تعهدت به الحكومة الألمانية من دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة لوجود مفاوضات مع دول أخرى من مجموعة السبع الاقتصادية مثل اليابان، كما سيتم مناقشة الأمر ذاته على هامش مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل.
وأكدت نصر، في ختام مشاركتها بالمؤتمر، أنها على المستوى الشخصي ملتزمة بتحقيق التغيير والإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام.
كما لفتت إلى أنها تضع أجندة واضحة وأهداف محددة وخطوات مدروسة لتحقيق هذه الأهداف.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تتعاون بشكل مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان ووسائل الإعلام بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.