البرلمان يهدد بسحب الثقة من «وزير الخارجية»

نتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم قيام وزارة الخارجية بالرد الوافي على ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان في مصر، قبل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، مهددًا بتقديم استجواب ضد وزير الخارجية سامح شكري لسحب الثقة منه حال عدم إخطار اللجنة بردهم القوي حيال التقرير.
وقال عابد، خلال اجتماع اللجنة: "كنت أتمنى أن يكون هناك رد قوي في كل نقطة تفصيلا بالحجة والأسانيد، إذ نعتبر أن دور وزارة الخارجية كالدفاع على الحدود"، محذرًا من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن هذه المغالطات والاتهامات أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا.
وأضاف: "لا يعقل أن يتوجه الرئيس إلى أمريكا دون الرد الواضح على هذا التقرير وما يحمله من مغالطات، علاوة عن إعداد تقرير شامل يستعرض جميع الإنجازات التي قامت بها مؤسسات الدولة، الرئاسة والحكومة والبرلمان ومستندات حول حجم الأعمال الإرهابية التي يتم تنفيذها واقتحام أقسام الشرطة والاغتيالات، لاسيما أن مصر تدافع عن العالم أجمع بالوكالة ضد الإرهاب".
وتابع: "إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التي انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، وضعته الإدارة القديمة ( في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما)، والتي كانت لا تعرف سوى الحبر الأسود في تقريرها ضد مصر، وتتجاهل الإيجابيات الموجودة وتركز على السلبيات فقط"، مشيرًا إلى أن التقرير استند لمعلومات مرسلة وغير موثقة، وتجاهل الجهود الذي تبذلها الدولة من أجل الفقراء من خلال بناء مساكن لهم.
وأوضح أن التقرير بالشكل الذي خرج عليه يدعم العمليات الإرهابية التي تنفذها هذه التنظيمات ضد الجيش والشرطة، خصوصا أنه وصف ما يحدث في سيناء ب"القتل"، وتجاهل أن القوات المسلحة تدافع هناك عن الوطن.
ونوه عابد إلى أن من ينظر إلى التقرير يشعر أن سوريا والعراق أفضل من مصر بسبب حجم المعلومات المغلوطة به.
كما انتقد عابد، دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرًا إلى أن تعامل السفراء المصريين في الخارج متفاوت، فهناك بعضهم أداؤه صفر مثل سفير مصر لدى سويسرا، لكن في المقابل هناك أداء أكثر من جيد لسفراء مصر لدى النمسا وفرنسا، قائلًا: "لا يعقل أن يحصل البعض على آلاف الدولارات ولا يقومون بعملهم على أكمل وجه".
وجدد انتقاداته لهيئة تنشيط السياحة لعدم تعاونها مع السفير النمساوي في إعداد مؤتمر في النمسا يدعى إليه جميع الشخصيات السياسية والبرلمانية بهدف تنشيط السياحة المصرية، حيث كان رد الهيئة، أن البند لا يسمح وأنا أقول لكل من يقول ذلك: "اقعد في بيتك أفضل".